وكالة أنباء أراكان
دعت منظمة فورتيفاي رايتس، و57 منظمة أخرى، اليوم الاثنين، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى ملاحقة المسؤولين عن جريمة الإبادة الجماعية والفظائع الأخرى المرتكبة بحق الروهينجا في ولاية أراكان غربي ميانمار، تزامناً مع إحياء الذكرى الثامنة لـ”الإبادة الجماعية”، التي وقعت 25 أغسطس عام 2017 وتضمنت المجازر والقتل والاغتصاب والترحيل القسري لما لا يقل عن 700 ألف من الروهينجا إلى بنغلادش.
وقال باتريك فونغساتورن، كبير المدافعين في “فورتيفاي رايتس”: “بعد ثماني سنوات من بدء الإبادة ضد الروهينجا، لم تتم محاسبة أي شخص جنائياً، وهذه وصمة عار على ضمير العالم، لم يفت الأوان لتصحيح هذا الظلم، وعلى مجلس الأمن أن يحيل فوراً الوضع في ميانمار إلى المحكمة الجنائية الدولية، كما يجب على الدول الأعضاء بالأمم المتحدة استكشاف كل السبل الممكنة لتحقيق العدالة”.
وأوضح البيان المشترك، أن إحالة مجلس الأمن للوضع في ميانمار إلى المحكمة الجنائية الدولية من شأنه “ضمان محاسبة شاملة عن الجرائم ضد جميع المجتمعات”، ودعا الدول الأعضاء إلى استخدام مبدأ الولاية القضائية العالمية لبدء أو دعم محاكمات جنائية بحق المسؤولين عن الجرائم، وهو المبدأ القانوني الذي يسمح بملاحقة مرتكبي الجرائم الدولية الكبرى مثل الإبادة والجرائم ضد الإنسانية أمام محاكم وطنية في دول مختلفة.
ووفقاً للتقارير، شن جيش ميانمار ومجموعات مدنية غير روهنجية في 25 أغسطس 2017 عمليات قتل واغتصاب وحرق ونهب لممتلكات الروهينجا تحت مسمى “عمليات التطهير”، ما أدى إلى أسرع موجة نزوح منذ إبادة رواندا.
وكشفت فورتيفاي رايتس عام 2018 عن تحضيرات واسعة ومنهجية لتلك الهجمات، بينما أكدت بعثة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة عام 2019 وجود أدلة على ارتكاب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية، وفي 2022 أعلنت الحكومة الأمريكية أن جيش ميانمار ارتكب إبادة جماعية ضد الروهينجا.
ومنذ الانقلاب العسكري في فبراير 2021، يواجه الروهينجا مخاطر متصاعدة، إذ تفرض السلطة العسكرية قيوداً على الحركة وتعرقل وصول المساعدات، ما تسبب في انتشار الجوع ووقوع وفيات مدنية، كما تورطت السلطة العسكرية وميليشيات مسلحة في تجنيد قسري للاجئين داخل بنغلادش وميانمار للقتال ضد ميليشيات أراكان البوذية (جيش أراكان)، فيما تعرّضت أقليات أخرى في أنحاء البلاد لغارات جوية ومجازر وانتهاكات ممنهجة، وفق البيان.
واتهمت فورتيفاي رايتس، ميليشيات أراكان التي تسيطر حالياً على أجزاء واسعة من ولاية أراكان، بارتكاب “انتهاكات جسيمة لقوانين الحرب” ضد الروهينجا، شملت القتل والتعذيب والتشويه، مشيرة إلى أن عناصر الميليشيات أضرموا النيران في ممتلكات مدنية بمدينة بوثيدونغ في مايو 2024، وقتلوا أكثر من 100 من الروهينجا أثناء محاولتهم الفرار إلى بنغلادش يومي 5 و6 أغسطس من العام نفسه، كما وثّقت المنظمة مؤخراً حالات اختطاف وتعذيب وقتل وقطع رؤوس لمدنيين روهينجا على يد الجيش نفسه.
وطالبت المنظمات، جميع أطراف النزاع المسلح في ميانمار بالالتزام بالقانون الدولي الإنساني والانخراط مع آليات العدالة الدولية.
ويُعقد في 30 سبتمبر 2025 مؤتمر رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة حول أوضاع مسلمي الروهينجا والأقليات الأخرى في ميانمار، حيث من المتوقع مناقشة الاستجابات للانتهاكات المستمرة، وسط مخاوف أعربت عنها المنظمات الموقعة بشأن “غياب التمثيل الكافي للروهينجا، وضرورة إشراك النساء والشباب والمجتمع المدني الروهينجي من ميانمار وبنغلادش والشتات العالمي”.
