خبيرة دولية: مسلمو ميانمار يشعرون بعدم قدرة الحكومة على مواجهة تهديد البوذيين المتطرفين

شارك

وكالة أنباء أراكان ANA | أخبار الأمم المتحدة

أعربت يانغي لي، المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في ميانمار عن أسفها للصراع المستمر في ولايات كاشين وشان وتشين، والذي أدى إلى فرار المزيد من الناس.
وعلى الرغم من الطلبات المتكررة من وكالات الأمم المتحدة وشركائها، والاحتياجات الإنسانية الواضحة، قالت لي إنه لم يتم بعد منح الإذن بالسفر إلى المناطق التي لا تخضع لسيطرة الحكومة لمساعدة المشردين الجدد.
جاء ذلك في تحديث شفوي أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف عن آخر التطورات منذ مارس آذار الماضي، أكدت فيه على الحاجة الماسة إلى السلام ونزع السلاح في جميع أنحاء ميانمار.
وأشارت يانغي لي إلى أن الكثيرين في المجتمع الإسلامي يشعرون بالقلق من أن الحكومة غير قادرة على مواجهة التهديد المتنامي للقومية البوذية المتطرفة. وقالت: “كان هناك عدد من الحوادث المثيرة للانزعاج المتمثلة في التحريض على التوتر بين الطوائف والعنف الديني، منذ آخر تحديث لي. في نيسان / أبريل، قيل إن المتطرفين البوذيين قد ضغطوا على السلطات لإغلاق مدرستين إسلاميتين في يانغون كانتا تقليديا بمثابة موقع للصلاة، دون أي تشاور أو تحقيق. إنهما لا تزالان مغلقتين خلال شهر رمضان، وهو شهر مقدس للمسلمين حيث لا يقومون بالصيام فحسب، بل يشجعون أيضا على أداء صلوات إضافية، الأمر الذي أدى إلى شعور بعزلة أكبر بين المجتمع. وقام ثلاثة أفراد باحتجاجات سلمية على إقفال المدارس من خلال الصلاة خارج تلك المدارس، ويواجهون حاليا اتهامات. وهذه القيود التي لا مبرر لها تتعارض مع الحق الأساسي للمسلمين في الحرية الدينية.”
وأكدت لي على أن الحكومة يجب أن تبذل جهودا أكثر تضافرا ومنهجية للحد من خطاب الكراهية والعنف الذي تحرض عليه هذه الجماعات القومية.
وقالت المقررة الخاصة إن الحالة في ولاية أراكان لا تزال متوترة حيث يستمر الإبلاغ عن وقوع حوادث مزعومة تتعلق بالاغتصاب والتعذيب والاختطاف، وأضافت: ” أبرزت في بياني الأخير لكم، أوجه القصور في آليات التحقيق التي أنشأتها الحكومة لتقييم الحالة في ولاية أراكان. وللأسف، لم تحدث أية تغييرات لمعالجة هذه الشواغل. وفي أوائل آذار / مارس، أجرت لجنة التحقيق في منغدو زيارة إلى ولاية أراكان استغرقت ثلاثة أيام، ولا تزال دون منهجية قوية أو سياسات لحماية الشهود. وما زلت غير مقتنعة بأن فريق التحقيق العسكري-الذي أعلن مؤخرا استنتاجاته رافضا جميع الادعاءات الموجهة ضد قوات الأمن- ذو استقلالية أو نزيه بما فيه الكفاية.”

وفي زيارتها المقبلة لميانمار في تموز / يوليه، قالت يانغي لي إنها ستواصل النظر في مسائل الأعمال وحقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق المتضررين من المناطق الاقتصادية الخاصة. مؤكدة على أن المشاريع الاستثمارية يجب أن تترجم إلى تحول إيجابي، ولا بد من بذل المزيد من الجهود لضمان تحقيق ذلك للجميع وللتمسك بحقوق المجتمعات المحلية.

شارك

القائمة البريدية

بالضغط على زر الاشتراك، فإنك تؤكد أنك قد قرأت سياسة الخصوصية الخاصة بنا.