تقرير أممي يستنكر سياسات التطهير العرقي المستمرة ضد الروهنغيا في ميانمار

^{وكالة أنباء أراكان ANA | متابعات}

^{استنكر تقرير لجنة تقصي الحقائق المعنية بميانمار سياسات التطهير العرقي والانتهاكات المرتكبة ضد أقلية الروهنغيا المسلمة، وذلك أثناء جلسة لمجلس الأمن الدولي استمع خلالها إلى إحاطة من مرزوقي داروسمان رئيس لجنة تقصي الحقائق المعنية بميانمار.}

^{وجاء على الموقع الرسمي للأمم المتحدة أن اللجنة أصدرت تقريرا حول الانتهاكات المرتكبة ضد الروهنغيا- والتي تعد أقلية عرقية معظم أفرادها من المسلمين في ميانمار- وجاء به ” يصف تقريرنا الحوادث الأخيرة في ولاية أراكان بأنها كارثة مخططة لحقوق الإنسان كان يمكن التنبؤ بها، كارثة ستكون لها آثار حادة لأجيال كثيرة مقبلة أن لم يكن إلى الأبد “.}

^{ويصف التقرير بالتفصيل عمليات التاتماداو (جيش ميانمار) في ست قرى، والتي اتسمت بمذابح على نطاق واسع وأعمال قتل أخرى للمدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال وكبار السن، وأعمال اغتصاب جماعي وحرق ونهب.}

^{واستند التقرير إلى أكثر من 850 مقابلة معمقة أجريت على مدى 18 شهرا، حيث سرد التقرير تفاصيل الهجمات المروعة التي شنها جيش ميانمار منذ 25 من أغسطس العام الماضي ضد الروهنغيا في ولاية أراكان، وتسببت هذه الهجمات في مقتل ما لا يقل عن عشرة آلاف شخص، وتدمير أكثر من 37 ألف منزل للروهنغيا، ونزوح جماعي لحوالي 750 ألف شخص إلى بنغلادش المجاورة.}

^{من جانبها استنكرت يانغي لي المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بوضع حقوق الإنسان في ميانمار، في وقت سابق، فشل قيادة البلاد في اتباع مسار الديمقراطية وإنكارهم المستمر ومحاولاتهم لتشتيت الانتباه عن ادعاءات وقوع جرائم ضد الروهنغيا، على حد قولها.}

^{وأضافت لي- أثناء استعراض تقريرها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس /الأربعاء/- أن قيادة ميانمار لا تفعل ما يتعين عمله لتحقيق السلام والمصالحة بشكل حقيقي، ولا تدعم العدالة وسيادة القانون، بحسب ما جاء في التقرير الخاص بها.}

^{كما أعربت عن قلقها إزاء الوضع في ولايتي كاتشين وشان، وإزاء خطة الحكومة لإغلاق مخيمات النازحين بأنحاء البلاد، وقالت أن الخطة يبدو أنها لا تتوافق مع المعايير الدولية.}

^{من ناحية أخرى أقرت لي بوجود أمل يلوح في الأفق لتحقيق العدالة لشعب ميانمار، مشيرة إلى قرار مجلس حقوق الإنسان الأخير الذى أنشأ آلية مستقلة جديدة لجمع وحفظ وتحليل الأدلة على أكثر الجرائم الدولية وانتهاكات حقوق الإنسان خطورة والمرتكبة في ميانمار منذ عام 2011.}

^{كما شددت على ضرورة أن يواصل المجتمع الدولي العمل لضمان مقاضاة من يدعى أنهم مسؤولون عن الجرائم الخطيرة، وأن يحدث ذلك أمام المحكمة الجنائية الدولية أو جهة قضائية ذات مصداقية.}

^{(أ ش أ)}