وكالة أنباء أراكان
أبلغت الحكومة المركزية في الهند المحكمة العليا بأنها لا يمكنها تقديم “قبول شامل” للأجانب كلاجئين، خاصة عندما يكون معظمهم قد دخلوا البلاد بطرق غير شرعية، مؤكدة أن استمرار الهجرة غير النظامية للروهينجا وإقامتهم في الهند يشكل تهديداً كبيراً للأمن القومي.
جاء ذلك في إفادة خطية قدمتها الحكومة رداً على التماس يطالب بالإفراج عن الروهينجا المحتجزين في السجون أو مراكز الاحتجاز أو دور الأحداث، حيث زُعم أنهم محتجزون دون أسباب قانونية واضحة أو بسبب انتهاكات مزعومة لقانون الأجانب، وفقاً لوكالة “برس تراست” الهندية.
وأوضحت الحكومة أن الهند ليست طرفاً في اتفاقية اللاجئين لعام 1951 أو بروتوكول 1967، وبالتالي، فإن مسألة منح أي مجموعة من الأشخاص وضع اللاجئ تُعد “قراراً سياسياً بحتاً” لا يمكن فرضه من خلال القضاء.
مخاوف أمنية بسبب الهجرة
وحذرت الحكومة من أن استمرار تدفق الروهينجا إلى الهند والبقاء فيها بشكل غير قانوني يشكل “تهديداً خطيراً للأمن القومي”، مشيرة إلى أن المحكمة العليا سبق أن سلطت الضوء في أحكام سابقة على مخاطر الهجرة غير المنظمة، خاصة عندما تكون الحدود مفتوحة وسهلة الاختراق، بحسب المصدر.
وأشارت الإفادة إلى أن الهند تشترك في حدود غير مسيجة مع دول مثل نيبال وبوتان وبنغلادش وميانمار، بالإضافة إلى مسارات بحرية يسهل التنقل عبرها مع باكستان وسريلانكا، مما يجعلها عرضة لتدفقات المهاجرين غير الشرعيين، وما يترتب على ذلك من تحديات أمنية واجتماعية واقتصادية.
رفض تدخل القضاء في قرارات الهجرة
وأكدت الحكومة أن منح أي وضع قانوني للمهاجرين هو “مسألة سياسية حساسة”، تتطلب مراعاة عوامل متعددة مثل العلاقات الدبلوماسية والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، وليست قضية يمكن أن تحسمها المحاكم.
كما شددت على أن الروهينجا ليسوا مواطنين هنود، وبالتالي، فإن قانون الأجانب لعام 1946 ينطبق عليهم بشكل كامل، واعتبرت أن الاستجابة للتماس المقدم بشأنهم تعني فعلياً تعليق أحكام القانون، وهو ما لا يمكن قبوله.
وأضافت أن القضاء لا يملك سلطة إجبار البرلمان على سن قوانين جديدة أو تعديل القوانين القائمة لمنح الروهينجا حقوق إقامة داخل الأراضي الهندية، مؤكدة أن مثل هذه القرارات تقع ضمن اختصاص السلطة التنفيذية والتشريعية.
وختمت الإفادة بالتشديد على أن الهند، بصفتها دولة نامية ذات تعداد سكاني ضخم وموارد محدودة، يجب أن تعطي الأولوية لمواطنيها، ولا يمكنها تحمل أعباء إضافية من خلال قبول مهاجرين غير شرعيين دون ضوابط.
والأربعاء، أكدت المحكمة العليا في الهند، أنه لن يكون هناك تمييز ضد أطفال الروهينجا فيما يتعلق بحصولهم على التعليم في المدارس الحكومية في البلاد، وذلك في إطار نظر عريضة قدمها حقوقيون للمطالبة بقبول أطفال الروهينجا في المدارس الحكومية في “دلهي” أسوة بأبناء اللاجئين في البلاد.
وفر أكثر من مليون شخص من الروهينجا من ميانمار بعد حملة “الإبادة الجماعية” التي شنها جيش البلاد ضدهم عام 2017، وتوجه أغلبهم إلى بنغلادش، فيما يدفع العنف والظروف المعيشية الصعبة في مخيمات اللجوء هناك أعداداً منهم لمحاولة الانتقال لبلدان أخرى بحثاً عن فرص أفضل للعيش، مثل الهند وإندونيسيا وماليزيا.
