وكالة أنباء أراكان
قدمت جزر المالديف، الأربعاء، ملاحظاتها المكتوبة أمام محكمة العدل الدولية بشأن قضية الإبادة الجماعية بحق مسلمي الروهينجا المرفوعة ضد ميانمار، وذلك في إطار إعلانها سابقاً التدخل لدعم القضية.
وأعلن مكتب النائب العام في المالديف أن النائب العام للبلاد “أحمد أوشام” قدم الملاحظات القانونية إلى محكمة العدل الدولية في 28 من فبراير الماضي، والمتعلقة بتفسير الأحكام الرئيسية لاتفاقية الإبادة الجماعية وخاصةً “واجب معاقبة الإبادة الجماعية” وفق المواد 1 و4 و5 و6 من الاتفاقية.
وأكد النائب العام في بيان، نقلت عنه شبكة “صن” المالديفية، أن “المالديف تظل عازمة في جهودها للمساهمة في مساعي المجتمع الدولي من أجل تحقيق العدالة ودعم جهود إنفاذ أحكام اتفاقية الإبادة الجماعية”.
وتقدمت جزر المالديف بطلب الانضمام إلى قضية الإبادة الجماعية بحق الروهينجا أمام محكمة العدل الدولية في نوفمبر 2023، وقبلت المحكمة الطلب في يوليو 2024 ودعتها لتقديم ملاحظاتها المكتوبة بشأن موضوع تدخلها، وكانت المالديف أعلنت في 2017 قطع جميع العلاقات التجارية مع ميانمار رداً على الفظائع ضد مسلمي الروهينجا، كما شاركت في رعاية قرارات متعددة بشأن هذه المسألة في الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان.
ورفعت غامبيا القضية ضد ميانمار أمام محكمة العدل في 2019 بدعم من 57 عضواً من منظمة التعاون الإسلامي، واتهمت ميانمار بارتكاب أعمال إبادة جماعية بحق مسلمي الروهينجا في البلاد، وفي يوليو 2022 رفضت المحكمة اعتراض ميانمار على القضية، الأمر الذي مهد للنظر فيها رسمياً.
وجذبت القضية أمام محكمة العدل الدولية اهتماماً دولياً كبيراً، إذ قدمت كندا والمملكة المتحدة والدنمارك وفرنسا وألمانيا وهولندا إعلاناً مشتركاً في 2023 للتدخل في القضية، وفي 2024 تقدمت كل من أيرلندا وسلوفينيا وبلجيكا وجمهورية الكونغو الديمقراطية بطلبات إلى المحكمة للانضمام إلى القضية.
وشن جيش ميانمار حملة وصفت على نطاق دولي واسع بأنها “إبادة جماعية” ضد الروهينجا في 25 أغسطس من عام 2017، وقتل خلالها ما لا يقل عن 10 آلاف شخص بينهم أطفال ونساء، فيما تم حرق قرى كاملة وتعرضت النساء لاعتداءات جنسية، ما دفع قرابة مليون منهم للفرار نحو بنغلادش المجاورة، كما أفادت مهمة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة بأن الحملة تضمنت “أعمال إبادة جماعية”.
