الكويت تجدد استنكارها الشديد للأعمال المنافية للأعراف والقوانين الدولية بولاية أراكان

^{وكالة أنباء أراكان ANA | متابعات}

^{جددت الكويت استنكارها الشديد للأعمال المنافية للأعراف والقوانين الدولية التي تشهدها ولاية أراكان لتؤكد مرة أخرى على ضرورة تحمل حكومة ميانمار لمسؤولياتها الرئيسية في حماية سكانها وضمان عدم استخدام القوة العسكرية بشكل مفرط مرة أخرى في تلك الولاية.}

^{جاء ذلك خلال كلمة الكويت في جلسة مجلس الأمن حول ميانمار التي ألقاها القائم بالأعمال بالإنابة لوفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة المستشار بدر المنيخ مساء أمس الأربعاء.}

^{وقال المنيخ ” إن ما استمعنا اليه اليوم في إحاطة بعثة تقصي الحقائق هو تأكيد على استنتاجات المجتمع الدولي حول تلك الجرائم ويتسق تماما مع ما شاهدناه خلال زيارة مجلس الأمن لولاية أراكان وما سمعناه من شهود عيان لهذه الجرائم لدى لقاءاتنا بلاجئي الروهنغيا في مخيمات كوكس بازار”.}

^{وأضاف ” لقد مضى أكثر من 14 شهرا منذ بداية أعمال العنف في ولاية أراكان تلك الأعمال}

^{التي أدت إلى نزوح أكثر من 720 ألف شخص إلى كوكس بازار في بنغلادش” معربا عن أسفه لاستمرار عمليات النزوح حتى الآن.}

^{وأوضح المنيخ أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تؤكد نزوح 168 شخصا مع نهاية شهر سبتمبر الماضي من ميانمار الى بنغلاديش مشيرا الى ان استمرار عمليات النزوح يعكس سوء الأوضاع في ولاية أراكان بشكل خاص وفي ولايات أخرى في ميانمار بشكل عام.}

^{وتابع قائلا “لم يتقدم وفد بلادي بطلب عقد الجلسة الحالية لتوجيه اللوم إلى حكومة ميانمار على ما آلت إليه الأمور هناك بل جاء الطلب نتيجة لموقفنا المبدئي والثابت من حل النزاعات عبر الطرق السلمية وإيمانا منا بالدبلوماسية الوقائية”.}

^{وأشار المنيخ إلى أنه “في الوقت الذي نرحب فيه بالجهود المبذولة من قبل دول المنطقة لحل هذه الأزمة الإنسانية إلا أننا نرى أن الخطوات التي تم اتخاذها من قبل ميانمار حتى الآن غير كافية ولم يترجم أغلبها على أرض الواقع”.}

^{وبين أنه لا يزال على حكومة ميانمار تنفيذ جميع الخطوات والمطالب التي حددها مجلس الأمن في بيانه الرئاسي وتوصيات اللجنة الاستشارية لولاية أراكان الهادفة إلى معالجة أساس الأزمة وإنهاء معاناة اللاجئين وعودتهم طوعا وبأمان وكرامة إلى موقع ديارهم الأصلي في ميانمار.}

^{وأكد المنيخ أن عودة أقلية الروهنغيا إلى ديارهم لا يمكن لها أن تبدأ إلا بعد اتخاذ سلسلة من الإجراءات التي تستند إلى بناء الثقة لضمان تلك العودة الآمنة والكريمة كإجراء تحقيقات مستقلة وشفافة حول الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحق أقلية الروهنغيا في ولاية أراكان واتخاذ التدابير الكفيلة بإنهاء العنف والتمييز العرقي والإغلاق الفوري لكافة مخيمات المشردين داخليا.}

^{وشدد على ضرورة السماح بدخول وكالات الأمم المتحدة والجهات الشريكة لها إلى كافة المناطق المتضررة في ميانمار بالإضافة إلى السماح لجميع من هم في ولاية أراكان بحرية التحرك بشكل آمن ودون عوائق.}

^{وقال المنيخ “إننا على إيمان راسخ بأن القضاء على الأسباب الرئيسية لأزمة أقلية الروهنغيا يكمن في أمرين أساسيين أولهما تعامل السلطات في ميانمار مع أقلية الروهنغيا دون تمييز وبصرف النظر عن العرق أو الدين ومنحهم حقهم الأصيل في الجنسية”.}

^{وأضاف أن الأمر الثاني هو ضمان حق المساءلة من خلال إجراء تحقيقات شفافة وعادلة تستند إلى جمع كافة الأدلة والبراهين التي من شأنها أن توفر محاكمات عادلة لمرتكبي تلك الجرائم غير الإنسانية.}

^{ورحب المنيخ في هذا السياق بقرار مجلس حقوق الإنسان الأخير رقم 39/2 وتوصية بعثة تقصي الحقائق بأن يكفل مجلس الأمن المساءلة عن الجرائم المرتكبة في ميانمار لاسيما بعد أن خلص التقرير إلى وجود انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في ولاية أراكان والتي تشكل أخطر الجرائم بموجب القانون الدولي.}

^{وجدد تأكيد الكويت على أهمية تعاطي مجلس الأمن مع هذه الازمة الإنسانية بأقصى درجات}

^{المرونة الدبلوماسية والتحدث بصوت واحد للحصول على الأثر المطلوب.}

^{وتابع المنيخ قائلا “عندما يبلغ عدد النازحين 720 ألف شخص فهذا يؤكد وجود أزمة حقيقية من شأنها أن تؤثر على السلم والأمن الدوليين وعندما تصل نسبة الأطفال من إجمالي النازحين إلى 53 في المئة فهذا يجعلنا على يقين بوجود كارثة حقيقية وعندما تكون نسبة النساء والأطفال مجتمعين 80 في المئة فهذا يؤكد وجود قضية إنسانية لابد من التصدي لها”.}

^{وأشار إلى أن الوضع في كل من كوكس بازار وولاية أراكان يتطلب منا كأعضاء في المجلس أن نتخذ إجراءات محددة تكون خارطة طريق طال انتظارها من قبل أقلية عانت من ويلات الحرب والعنف والقتل ولا تزال تبحث عمن ينصفها ويحاسب من انتهك أبسط حقوقها الإنسانية وارتكب تلك الجرائم بحقها لطمس هويتها للأبد.}

^{وأكد المنيخ أن احترام سيادة القانون والدفاع عن حقوق الإنسان والحوار واللجوء إلى الوسائل السلمية لتسوية المنازعات هي بعض المبادئ التي تدافع عنها الكويت في جميع المحافل التي تشارك فيها.}

^{وأوضح قائلا “إن حالات مثل تلك التي نشأت في ميانمار لا يمكن أن يتجاهلها مجلس الأمن خاصة أن مأساة اللاجئين مرشحة للاستمرار مدة طويلة مقبلة إلى حين إيجاد تسوية عادلة ونهائية تعطي أقلية الروهنغيا كامل حقوقها”.}

^{وكانت الكويت دعت إلى جانب ثماني دول أخرى لعقد هذه الجلسة حيث جرى تصويت على عقدها}

^{من عدمه بتأييد تسع دول من ضمنها الكويت فيما امتنعت كل من اثيوبيا وكازاخستان وغينيا الاستوائية عن التصويت وعارضت عقد الجلسة كل من روسيا والصين وبوليفيا.}