وكالة أنباء أراكان
طالبت منظمة العفو الدولية، الخميس، الحكومة الهندية بوقف عمليات ترحيل لاجئي الروهينجا فورياً والاعتراف بهم كلاجئين، وتوفير الكرامة والحماية التي يستحقونها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وقال رئيس مجلس إدارة منظمة العفو الدولية في الهند “آكار باتيل” إنه على الهند التحقيق في المزاعم الأخيرة بترحيل عشرات الروهينجا بإلقائهم في المياه الدولية قرب ميانمار، مطالباً الهند بالوفاء بالتزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي والتصديق على اتفاقية اللاجئين لعام ١٩٥١، ومواءمة القوانين الوطنية مع الالتزامات الدولية المتعلقة بحماية اللاجئين.
ونقلت المنظمة عن أحد لاجئي الروهينجا الذين تحدثوا لها بشرط عدم الكشف عن الهوية، إن الروهينجا يعيشون في الهند في خوف دائم من الترحيل وأن الحكومة تتعامل معهم كمجرمين رغم حملهم بطاقات اللاجئين الصادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مضيفاً أنه تم نقل عدد من أقاربه ومعارفه وترحيلهم قسراً إلى ميانمار ليواجهوا الموت شبه المؤكد.
كما صرح “باتيل” قائلاً “لطالما كانت الهند ملاذاً آمناً للفارين من الاضطهاد، لكن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها حكومة الهند تخل للأسف، بهذا التقليد المجيد، سيذكر التاريخ كيف اختارت الحكومة معاملة المضطهدين عندما طرقوا بابنا طلباً للأمان”.
وأكدت المنظمة أن عدم تصديق الهند على اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين لا يمكن أن يكون ذريعة لإجبار الناس على العيش في الخطر والاضطهاد وانعدام الجنسية، وأن الهند تظل ملزمة بموجب مبدأ “عدم الإعادة القسرية” في القانون الدولي العرفي، بالامتناع عن إجبار الناس على العودة إلى أماكن قد يتعرضون فيها لخطر حقيقي.
وخلال الشهر الماضي فقط، رحلت الهند ما لا يقل عن 40 لاجئاً من الروهينجا، بينهم أطفال وكبار في السن، بإجبارهم على النزول من سفينة حربية وتزويدهم بسترات نجاة قبل التخلي عنهم في المياه الدولية قرب ميانمار، ما دعا الأمم المتحدة لفتح تحقيق في الواقعة، كما أجبرت السلطات أيضاً أكثر من 100 لاجئ من الروهينجا على عبور الحدود إلى بنغلادش.
ولا تُعد الهند من بين الدول الموقعة على اتفاقية اللاجئين لعام 1951 أو بروتوكولها لعام 1967، وتتعامل مع الروهينجا في البلاد كمهاجرين غير شرعيين، وتنفذ بحقهم عمليات اعتقال وترحيل حتى بحق المسجلين منهم لدى مفوضية اللاجئين.
وفر ما يزيد على مليون من الروهينجا من ولاية أراكان غربي ميانمار خلال السنوات الماضية بعدما شن جيش ميانمار حملة إبادة جماعية ضدهم في عام 2017، وأطلق جيش أراكان (الانفصالي) حملة عسكرية للسيطرة على الولاية في نوفمبر 2023 طالتهم أيضاً بالعنف والتهجير والتجنيد القسري، ويعيش أغلبهم في مخيمات بنغلادش المكدسة فيما تسعى أعداد منهم للانتقال إلى بلدان أخرى بحثاً عن ظروف حياتية أفضل.
