فيما يواصل البوذيون عمليات التطهير العرقي بحق مسلمي الروهينغا في ميانمار، أعلنت منظمة التعاون الإسلامي عن عقد دورة خاصة في الاجتماع المقبل لوزراء خارجية الدول الأعضاء، بشأن التطورات الأخيرة هناك، بالتزامن مع قيام المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة الأمم المتحدة بإحصاء طالبي اللجوء الفارين من ميانمار إلى ماليزيا.
وقالت منظمة التعاون الإسلامي في بيان لها: إنها ستعقد دورة خاصة في الاجتماع المقبل لوزراء خارجية الدول الأعضاء في جيبوتي من 15-17 نوفمبر الجاري، لبحث التطورات الأخيرة في ميانمار التي تعرضت فيها العديد من قرى المسلمين الروهينغا لهجمات طائفية مسلحة".
وأضافت المنظمة التي تضم في عضويتها 57 دولة إسلامية، أنها تعمل في الوقت نفسه على تعبئة الجهود؛ من أجل أن تبحث قضية الروهينغا المسلمين في مجلس الأمن الدولي، حيث ترى المنظمة أن العنف المتعمد والممنهج ضدهم يعد تطهيرًا عرقيًا، ويجب النظر فيه على أعلى مستوى في المجتمع الدولي.
وبحسب البيان، فإن قرى الروهينغا تعرضت في الأيام الماضية لهجمات منسقة من طرف ما يسمى بلجان الأمن الأهلية المتمثلة في مجموعة من البوذيين، وأن هناك قرابة 9000 من الروهينغيين فروا إلى البحر والغابات، مشيراً إلى وجود نحو سبعين ألف مشرد داخليا من الروهينغا في المخيمات، قبل اندلاع أعمال العنف الأخيرة.
وتقدر بيانات المفوضية أعداد اللاجئين من ميانمار المسجلين بماليزيا بنحو أربعين ألفا، منهم 25 ألفا من الروهينغا المسلمة، وعشرة آلاف من مسلمي ميانمار من عرقيات أخرى، إضافة إلى سبعة آلاف من التاميل، بينما قدرت منظمات إنسانية مختصة بشؤون اللاجئين الروهينغا عدد اللاجئين غير المسجلين بما يزيد على عشرين ألف لاجئ.
وقالت متحدثة باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بماليزيا: "إن المفوضية تجري إحصاء للاجئي ميانمار بمرحلة أولى قبل الاعتراف بهم كلاجئين".
وأوضحت مسؤولة العلاقات بمكتب الأمم المتحدة للجزيرة يانتي إسماعيل أنه "من خلال عملية جمع بيانات غير المسجلين رسميا على أنهم لاجؤون من ميانمار، تبين لنا أنهم ينقسمون إلى ثلاث مجموعات، هي: الروهينغا، ومسلمون من عرقيات ميانمارية أخرى، وتاميل ميانمار".
المصدر: لها أون لاين
