وكالة أنباء أراكان ANA | متابعات
انتقدت مسؤولة في الأمم المتحدة مساء الاثنين “انعدام الإرادة” لدى الحكومة الميانمارية لإلقاء الضوء على “الإبادة الجماعية” التي تعرض لها المسلمون الروهنغيا، مشددة على ضرورة محاكمة القضاء الدولي كبار الضباط المسؤولين عن حملة القمع التي تسببت بتشريدهم.
وكتبت المقررة الخاصة للأمم المتحدة لميانمار، يانغهي لي، التي منعتها السلطات من زيارة البلاد معتبرة أنها “منحازة”، أن “التدابير المحدودة وغير الكافية التي اتخذتها الحكومة الميانمارية حتى الآن… تؤكد أنها لا تتمتع بالإرادة ولا تتوافر لديها القدرة على إجراء تحقيقات والقيام بملاحقات قضائية تتسم بالصدقية، سريعة ومستقلة”.
فر أكثر من 700 ألف عضو من هذه الأقلية في 2017 من أعمال العنف التي قام بها الجنود الميانماريون والميليشيات البوذية ولجأوا إلى بنغلادش المجاورة، حيث يعيشون منذ ذلك الحين في مخيمات مكتظة.
وتتعرض حائزة جائزة نوبل للسلام أونغ سان سو تشي، التي ترأس الحكومة الميانمارية منذ 2016، لانتقادات حادة بسبب تقاعسها أمام العسكريين.
وأضافت الأستاذة الجامعية الكورية الجنوبية، والشخصية المحترمة التي كانت من أوائل الذين نددوا بـ “إبادة” الروهنغيا، أن “الوضع في ميانمار حيث وقعت إبادة وحصلت جرائم حرب وضد الإنسانية، يتطلب اهتمام محكمة الجزاء الدولية أو آليات أخرى من القضاء الدولي”.
وذكرت يانغهي لي في تقريرها أن “المسؤولين عن هذه الجرائم لم يحاسبوا، باستثناء سبعة جنود حاكمتهم محكمة عسكرية عن مجزرة قرية إين دين”.
وفي منتصف ايلول/سبتمبر، قدمت مهمة الأمم المتحدة لجمع الوقائع حول ميانمار، التي لم يسمح لها أيضا بالتوجه إلى القرية، إلى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تقريرا يندد بهذه “الإبادة” ويدعو إلى ملاحقة الجنرالات الميانماريين أمام القضاء الدولي.
وسيكون طلب تحقيق رسمي من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي عملية طويلة ومحفوفة بالعقبات السياسية.
والمقررة الخاصة للأمم المتحدة يانغهي لي هي العدو اللدود للقوميين الميانماريين. وخلال تظاهرة في 2015 في رانغون احتجاجا على زيارتها ميانمار، وصفها الراهب البوذي العنيف ويراثو بأنها “عاهرة” في خطاب تناقلته وسائل الإعلام الاجتماعية على نطاق واسع.