وكالة أنباء أراكان ANA | متابعات
قالت الأمم المتحدة أمس الأربعاء إن ميانمار متجهة إلى تكرار سلسلة من انتهاكات حقوق الانسان ما لم يتحمل المجتمع الدولي المسؤولية عن ارتكاب جرائم ضد مسلمي الروهنغيا.
وفر أكثر من 700 ألف شخص من أقلية الروهنغيا من العمليات الأمنية في ميانمار التي بدأت في آب/أغسطس من العام الماضي. ووجدت بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة أن حملة الاغتصاب والتعذيب والقتل والحرائق أظهرت “نية الإبادة”.
ووصف مرزوقي داروسمان، رئيس بعثة تقصي الحقائق، الوضع في ميانمار بأنه “إبادة جماعية مستمرة” ، وقال إن البلاد ستواصل “نفس الطريق التدميري” ما لم يتخذ المجتمع الدولي إجراءات.
وكرر داروسمان الدعوات الموجهة إلى مجلس الأمن الدولي للتصرف، وإحالة ميانمار إلى المحكمة الجنائية الدولية أو تشكيل محكمة دولية خاصة.
وقال داروسمان في مؤتمر صحفي في نيويورك “المساءلة لا تتعلق بالماضي فحسب، بل المستقبل أيضا، ومن المتوقع أن تكرر ميانمار دوامة العنف وانتهاكات حقوق الإنسان، ما لم تكن هناك نهاية للإفلات من العقاب”.
وانقسم مجلس الأمن بشأن اتخاذ إجراء فيما يتعلق بميانمار، نظرا لأن الصين، الدولة دائمة العضوية بالمجلس والتي تملك حق النقض الفيتو، لديها علاقات وثيقة مع هذا البلد.
لكن الصين وروسيا وبوليفيا وغينيا الاستوائية بعثت برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة تعارض بشدة الاجتماع، ويمكن أن تجبر على التصويت في محاولة لعرقلته.
وتنفي حكومة ميانمار المزاعم ضد قواتها الأمنية، وقالت إنها مستعدة لعودة لاجئي الروهنغيا، الذين يعيشون في مخيمات في بنجلاديش المجاورة، إلى البلاد.