وكالة أنباء أراكان
طالبت رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) ميانمار، الأحد، بالالتزام الكامل بتوافق النقاط الخمس كشرط أساسي لعقد الانتخابات في البلاد، مؤكدةً أن أي نقاش حول الانتخابات يجب أن يتم فقط بعد تنفيذ الاتفاق بالكامل
وقال وزير الخارجية الماليزي “داتوك سيري محمد حسن”، إن الانتخابات ليست أولوية لآسيان إذا لم يشارك فيها شعب ميانمار بشكل كامل، محذرًا من أن إجراء انتخابات جزئية قد يزيد الأزمة سوءاً.
وشدد خلال مؤتمر صحفي، قبيل قمة آسيان الـ46 المقرر عقدها غداً الاثنين، على أن آسيان تصر على تنفيذ الاتفاق ونقلت ذلك في رسالة واضحة ومتسقة إلى ميانمار، لافتاً إلى أن توافق النقاط الخمس لا يزال الركيزة الأساسية لحل الأزمة السياسية المتفاقمة هناك.
وأوضح أن آسيان تعتبر هذه القضية شأناً داخلياً للرابطة ويجب حلها داخلياً مع الترحيب بأي دعم دولي لتقديم المساعدات الإنسانية، مشيراً إلى أن آسيان تناقش تعيين مبعوث خاص دائم لمدة ثلاث سنوات لمتابعة الأزمة في ميانمار، بهدف ضمان الاستمرارية ومعالجة الأزمة طويلة الأمد.
وأشار إلى أن سياسة عدم التدخل في الشؤون الداخلية لميانمار ما زالت قائمة، لكن الأزمة لم تعد محصورة داخل ميانمار فقط، بل أصبحت تؤثر على المنطقة بأكملها، خاصة مع وجود أكثر من 200 ألف لاجئ روهنجي في ماليزيا.
وكانت لجنة الانتخابات في ميانمار قد أعلنت مؤخراً عن تحديد موعد مبدئي للانتخابات المقرر إجراؤها في ديسمبر، وسط استمرار الأوضاع السياسية المتوترة في البلاد.
وسبق أن طرحت آسيان بعد الانقلاب العسكري في ميانمار عام 2021 ما يعرف بـ”توافق النقاط الخمس” الذي يدعو إلى وقف فوري للعنف، وإيصال المساعدات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وبدء حوار شامل بين جميع الأطراف، وتعيين مبعوث خاص لـ(آسيان) إلى ميانمار.
وخلال مارس الماضي، أعلن مجلس ميانمار العسكري، أن الانتخابات العامة التي يخطط لإجرائها في ديسمبر ويناير القادمين ستجرى على 4 مراحل، وهي الأولى منذ انقلاب الجيش على السُلطة في فبراير 2021 بعد سلسلة من التعهدات بإجرائها.
وتشمل الانتخابات العامة في ميانمار، انتخاب البرلمان أولاً أو مجلس الاتحاد (Pyidaungsu Hluttaw) ويتكون من مجلس الشعب (Pyithu Hluttaw) الذي يُنتخب أعضاؤه من مختلف الدوائر الانتخابية، ومجلس القوميات (Amyotha Hluttaw) الذي يُنتخب أعضاؤه من مختلف الولايات والمناطق، ووفقاً لدستور 2008 يعين الجيش 25% من أعضاء كلا المجلسين.
وبعد انتخاب البرلمان، يختار الرئيس من بين 3 مرشحين، الذي يعين الحكومة مع سيطرة الجيش على الوزارات السيادية “الدفاع، الداخلية، شؤون الحدود”، إضافة إلى منحه حق نقض “فيتو” أي تعديلات دستورية بسبب حصته 25% من البرلمان.
