وكالة أنباء أراكان
شهدت مدينة “يانغون” اليوم، تجمعاً نظمته مجموعات قومية مؤيدة للمجلس العسكري في ميانمار، دعماً لوفد البلاد المشارك في جلسات محكمة العدل الدولية (ICJ)، في القضية المرفوعة ضد ميانمار من قبل غامبيا بشأن الجرائم المرتكبة بحق الروهينجا.
وأُقيم التجمع أمام مبنى بلدية “يانغون“، حيث قال المنظمون إن الفعالية تهدف إلى تأييد المرافعات القانونية التي يقدمها وفد ميانمار أمام المحكمة، ورفض ما وصفوه بـ”الادعاءات الكاذبة” المقدمة من غامبيا.
وقاد التجمع “اتحاد رهبان ميانمار الوطنيين”، إلى جانب مجموعة قومية تطلق على نفسها اسم “الإخوة والأخوات القوميون (يانغون)”.
وتخللت الفعالية خطابات ألقاها الراهب البوذي “آشن ثوزيتا”، إلى جانب كل من “وين كو كو لات” و”هتين لين”، بينما ردد المشاركون هتافات داعمة لموقف ميانمار أمام المحكمة.
ويعد الراهب القومي المتطرف آشن ثوزيتا، شخصية معروفة بارتباطها بحركة “ما با ثا” البوذية المتشددة، وكان قد وُجهت إليه في وقت سابق اتهامات بالاعتداء الجنسي على نساء.
وخلال كلمته، زعم “آشن ثوزيتا” أن ميانمار “دولة تلتزم بالتعاليم البوذية الخمس”، معتبراً أن ذلك ينفي إمكانية ارتكاب إبادة جماعية، في تصريحات أثارت انتقادات واسعة واعتُبرت إنكاراً لجرائم موثقة.
وأدان مراقبون وناشطون حقوقيون الفعالية بشدة، مشيرين إلى ما وصفوه بالتناقض الصارخ في تصدّر شخصية متهمة بسوء السلوك الأخلاقي خطاباً يدعي الدفاع عن القيم، بالتزامن مع دعم مؤسسة عسكرية متهمة بارتكاب جرائم واسعة النطاق ضد المدنيين.
ويرى منتقدون أن هذا التجمع يأتي في إطار محاولات تقودها شخصيات دينية قومية متطرفة لتوفير غطاء دعائي وديني لجيش ميانمار (المجلس العسكري الحاكم)، بهدف عرقلة مسار المساءلة الدولية، رغم الأدلة المتراكمة على الجرائم المرتكبة، لا سيما بحق الروهينجا المسلمين في ولاية أراكان.
وأثار الحدث موجة غضب جديدة في أوساط منظمات المجتمع المدني، التي اعتبرت أن مثل هذه التحركات تسعى إلى شرعنة الإفلات من العقاب وتشويه حقيقة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المستمرة في البلاد.
وتعقد جلسات الاستماع في القضية المرفوعة من غامبيا ضد ميانمار أمام محكمة العدل الدولية في “لاهاي” بهولندا خلال الفترة من 12 إلى 29 يناير الجاري.
وقدمت ميانمار مرافعاتها الشفوية الأولى بين 16 و20 يناير، على أن تقدم الجولة الثانية من المرافعات في 28 و29 من الشهر ذاته.
ويقود وفد ميانمار أمام المحكمة كل من وزير الاتحاد “كو كو هلاينغ“، من مكتب المجلس العسكري في ميانمار (مكتب رقم 2)، ووزيرة الاتحاد والنائبة العامة الدكتورة “ثيدا أو”، من وزارة الشؤون القانونية، وفق ما أعلنته السلطات الرسمية.
