وكالة أنباء أراكان
قاد الناشط الاجتماعي والسياسي سوني كانت تشيب، يوم 8 ديسمبر في مدينة جامو، مظاهرة طالب فيها السلطات باتخاذ إجراءات فورية لترحيل المواطنين البنغلادشيين ولاجئي الروهينجا المقيمين بشكل غير قانوني في إقليم جامو وكشمير.
وخلال حديثه لوسائل الإعلام، انتقد “تشيب” إدارة الإقليم، متهماً إياها بعدم اتخاذ خطوات فعّالة لملاحقة الأشخاص المقيمين دون وثائق قانونية وإبعادهم من عدة مناطق في الإقليم.
وادّعى أن عدداً من هؤلاء تمكنوا من الحصول على خدمات أساسية مثل المياه والكهرباء، ويقيمون في مساكن مؤقتة شُيّدت على أراضٍ حكومية، كما زعم تورط بعضهم في أنشطة إجرامية، بينها السرقة وجرائم متصلة بالمخدرات، معتبراً أن تقاعس الحكومة “شجّع هذه الممارسات”، بحسب تعبيره.
ورفع المتظاهرون لافتات تطالب “بترحيل البنغلادشيين والروهينجا من جامو وكشمير”، ودعوا سلطات الإقليم إلى اعتماد نهج صارم شبيه بالإجراءات التي اتخذتها حكومة أوتار براديش.
وطالب المشاركون بإطلاق حملة شاملة لتحديد واحتجاز وترحيل الأجانب المقيمين بصورة غير نظامية، بما في ذلك إنشاء مراكز احتجاز مخصصة لهذا الغرض.
كما ردد المحتجون شعارات تتهم الحكومة بعدم حماية مصالح السكان المحليين. ووجّه تشيب إنذاراً للسلطات، مانحاً إياها مهلة شهر واحد لتنفيذ مطالبه، مهدداً بتنظيم احتجاجات أوسع وأشد في حال عدم اتخاذ خطوات عملية خلال الفترة المحددة.
وفي السنوات الأخيرة، شهدت مناطق مختلفة من الإقليم حالات مشابهة أثارت جدلاً واسعاً حول الأمن والهوية الوطنية، في ظل مطالبة المسؤولين المحليين باتخاذ إجراءات قانونية حاسمة لإدارة ملف المقيمين غير النظاميين وضمان مصالح السكان الأصليين.
ولا تُعد الهند من بين الدول الموقعة على اتفاقية اللاجئين لعام 1951 أو بروتوكولها لعام 1967، وتتعامل مع الروهينجا في البلاد كمهاجرين غير شرعيين، وتنفذ بحقهم عمليات اعتقال وترحيل حتى بحق المسجلين منهم لدى مفوضية اللاجئين.
وفر ما يزيد على مليون من الروهينجا من ولاية أراكان غربي ميانمار خلال السنوات الماضية بعدما شن جيش ميانمار حملة إبادة جماعية ضدهم في عام 2017، وأطلق جيش أراكان (الانفصالي) حملة عسكرية للسيطرة على الولاية في نوفمبر 2023 طالتهم أيضاً بالعنف والتهجير والتجنيد القسري، ويعيش أغلبهم في مخيمات بنغلادش المكدسة فيما تسعى أعداد منهم للانتقال إلى بلدان أخرى بحثاً عن ظروف حياتية أفضل.
