وكالة أنباء أراكان
تواصل السلطات الهندية حرمان لاجئي الروهينجا من الحماية والخدمات الأساسية، في وقت تمضي فيه حكومات الولايات بخطوات متقدمة لتسجيل مجموعات أخرى من اللاجئين القادمين من ميانمار بشكل رسمي.
وأنهت السلطات المحلية نحو 85 في المئة من عملية التسجيل البيومتري للاجئين القادمين من ميانمار في ولاية “ميزورام”، معظمهم من قومية “التشين”، حيث شملت العملية التحقق من الهوية، وجمع البيانات الشخصية، ومنح اعتراف إداري رسمي من قبل الجهات المحلية.
وخضع أكثر من 24 ألف لاجئ من ميانمار في “ميزورام” للتسجيل البيومتري، بينهم آلاف النساء والأطفال، حيث نفذت إدارات المقاطعات العملية بشكل نشط في عدة مناطق حدودية، حسب صحيفة “تايمز أوف إنديا”.
في المقابل، لا يزال لاجئو الروهينجا المقيمون في الهند مستبعدين من هذه الإجراءات، ويواجه كثير منهم الاحتجاز والتهديد بالترحيل، إلى جانب حرمانهم من أي وضع قانوني كلاجئين.
وبخلاف لاجئي ميانمار من الجماعات الأخرى، لا يُسمح للروهينجا بالوصول إلى أنظمة التسجيل البيومتري أو الحصول على حماية رسمية أو مساعدات مدعومة من الدولة.
وتصف الهند الروهينجا مراراً بأنهم “مهاجرون غير شرعيين”، رغم الاعتراف الدولي الواسع بأنهم من أكثر الأقليات اضطهاداً في العالم.
وأكدت منظمات حقوقية أن هذا النهج يترك الروهينجا دون وثائق قانونية أو ضمانات أمنية، ويحرمهم من الوصول إلى الخدمات الأساسية.
ويُبرز هذا الواقع تفاوتاً واضحاً في تعامل الهند مع اللاجئين، حيث تحظى مجموعات غير الروهينجا بالدعم الإداري والاعتراف الرسمي، بينما يعيش الروهينجا في ظل الخوف وعدم اليقين والاستبعاد المستمر.
وتستضيف الهند منذ سنوات آلاف اللاجئين القادمين من ميانمار، لا سيما بعد الانقلابات العسكرية وتصاعد النزاعات المسلحة في ولايات “تشين” و”ساغاينغ” و”أراكان”، حيث لجأت مجموعات مختلفة إلى ولايات حدودية أبرزها ميزورام ومانيبور.
و يواجه الروهينجا في الهند سياسة إقصاء مستمرة، تقوم على اعتبارهم “مهاجرين غير شرعيين”، ما يحرمهم من الحماية القانونية والخدمات الأساسية، ويجعلهم عرضة للاحتجاز والترحيل القسري، وسط انتقادات متواصلة من منظمات حقوق الإنسان الدولية.
