وكالة أنباء أراكان
قال المستشار الرئيسي في بنغلادش، البروفيسور محمد يونس، إن إعادة أكثر من مليون لاجئ من الروهينجا إلى موطنهم الأصلي في ولاية أراكان بميانمار، يظل الحل الوحيد للأزمة المستمرة، داعياً المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى مواصلة دورها الفاعل لتسهيل عودة آمنة وكريمة للنازحين.
وجاءت تصريحات يونس خلال لقائه، الأربعاء، الممثل القطري الجديد للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، إيفو فرايسن، في دار الضيافة الحكومية جامونا بالعاصمة دكا، حيث ناقش الطرفان تطورات ملف الروهينجا والتحديات المتزايدة التي تواجه اللاجئين.
وخلال الاجتماع، أشار فرايسن إلى التراجع الحاد في حجم المساعدات الدولية المقدمة للاجئي الروهينجا المقيمين في مخيمات كوكس بازار، مؤكداً الحاجة الملحة إلى توسيع فرص الاعتماد على الذات وسبل كسب العيش داخل المخيمات.
وقال يونس إن أزمة الروهينجا لم تعد تحظى بالاهتمام الدولي الكافي، رغم الجهود التي تبذلها الحكومة المؤقتة لإبقائها على أجندة المجتمع الدولي.
وأوضح أن بنغلادش نظمت خلال العام الماضي عدداً من اللقاءات الدولية رفيعة المستوى، من بينها زيارة الأمين العام للأمم المتحدة إلى مخيمات اللاجئين خلال شهر رمضان، ما أسهم في إعادة تسليط الضوء على القضية.
وشدد المستشار الرئيسي على أن بقاء الروهينجا لفترات طويلة داخل المخيمات ليس حلا مستداماً، محذراً من أن استمرار هذا الوضع يؤدي إلى تصاعد التوترات مع المجتمعات المضيفة.
وقال إن المشكلة بدأت في ميانمار، وبالتالي فإن حلها يجب أن يكون هناك، محذراً من نشوء جيل محبط وغاضب داخل المخيمات في ظل توفر وسائل التكنولوجيا، وهو ما يشكل خطراً على الجميع، على حد تعبيره.
وتناول اللقاء أوضاع لاجئي الروهينجا الذين جرى نقلهم إلى جزيرة “بهاسان تشار“، إضافة إلى الاستحقاق الانتخابي المقبل في بنغلادش ومسار التحول الديمقراطي في البلاد.
وأشار يونس إلى أن عدداً من اللاجئين غادروا “بهاسان تشار” وانتقلوا إلى البر الرئيسي، ما خلق تحديات إدارية وأمنية جديدة.
وجدد يونس التزام حكومته بإجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية، مؤكداً أن بنغلادش تسعى إلى وضع معيار جديد للممارسة الديمقراطية، مع التركيز على ضمان عملية انتخابية شاملة وشفافة، ولا سيما للناخبين الذين يشاركون للمرة الأولى.
ويعيش أكثر من مليون لاجئ من الروهينجا في مخيمات كوكس بازار ببنغلادش منذ فرارهم من ولاية أراكان عام 2017، عقب حملة عسكرية شنها جيش ميانمار (المجلس العسكري الحاكم)، وسط تعثر متواصل في جهود إعادتهم إلى ديارهم، وتراجع في التمويل الدولي المخصص للاستجابة الإنسانية، ما يفاقم التحديات الأمنية والإنسانية في المنطقة.
