وكالة أنباء أراكان
أعلن وزير الصناعات في حكومة دلهي “مانجيندر سينغ سيرسا”، أن الحكومة ستّرحل جميع المهاجرين غير الشرعيين، سواء كانوا من الروهينجا أو البنغلادشيين، مؤكدًا أنه لن يُسمح لهم بالبقاء في العاصمة الهندية.
وقال إن الحكومة ستتخذ إجراءات صارمة تشمل هدم مساكنهم غير القانونية، وسيتم هدم جميع المنشآت التابعة للروهينجا والبنغاليين من أجل حماية وأمن سكان العاصمة، وفقاً لما أعلنه موقع “The Statesman”.
وزعم تورط بعض المهاجرين الروهينجا في جرائم مختلفة داخل دلهي، مؤكداً أن الحكومة لن تتهاون في تطبيق القانون مهما كانت الضغوط السياسية، ولن تسمح ببقائهم داخل العاصمة دلهي.
ووجه اتهامات مباشرة إلى قادة حزب “عام آدمي”، باستغلال ملف الروهينجا والبنغلادشيين لتحقيق مكاسب انتخابية، منتقداً موقفهم الرافض لعمليات الهدم التي تنفذها السلطات ضد مساكن المهاجرين غير الشرعيين.
وقبل أيام، أعلنت قوات حرس الحدود البنغلادشية، أن قوات أمن الحدود الهندية، دفعت 14 لاجئاً من الروهينجا إلى داخل بنغلادش قسراً عبر منطقة حدودية.
وخلال الشهر الجاري، اعتقلت الشرطة الهندية 22 روهنجياً من منزل تحت الإنشاء يقيمون فيه بولاية البنغال الغربية، كما قضت محكمة بسجن 8 من الروهينجا لمدة عامين مع الأشغال وتغريمهم بتهمة الدخول والإقامة غير القانونية وأمرت بترحيلهم إلى ميانمار بعد انقضاء العقوبة.
كما تواجه الهند مطالبات بالتحقيق من جانب الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية في حادثة ترحيل الهند ما لا يقل عن 40 لاجئاً من الروهينجا، بينهم أطفال وكبار في السن، بإجبارهم على النزول من سفينة حربية وتزويدهم بسترات نجاة قبل التخلي عنهم في المياه الدولية قرب ميانمار.
ولا تُعد الهند من بين الدول الموقعة على اتفاقية اللاجئين لعام 1951 أو بروتوكولها لعام 1967، وتتعامل مع الروهينجا في البلاد كمهاجرين غير شرعيين، وتنفذ بحقهم عمليات اعتقال وترحيل حتى بحق المسجلين منهم لدى مفوضية اللاجئين.
وفر ما يزيد على مليون من الروهينجا من ولاية أراكان غربي ميانمار خلال السنوات الماضية بعدما شن جيش ميانمار حملة إبادة جماعية ضدهم في عام 2017، وأطلق جيش أراكان (الانفصالي) حملة عسكرية للسيطرة على الولاية في نوفمبر 2023 طالتهم أيضاً بالعنف والتهجير والتجنيد القسري، ويعيش أغلبهم في مخيمات بنغلادش المكدسة فيما تسعى أعداد منهم للانتقال إلى بلدان أخرى بحثاً عن ظروف حياتية أفضل.
