وكالة أنباء أراكان
وجّه وزير الداخلية الهندي “ميت شاه”، كبار مسؤولي شرطة دلهي باتباع نهج قانوني واضح وسريع في التعامل مع المهاجرين غير الشرعيين بمن فيهم الروهينجا والبنغلادشيين.
ووفقا لقناة “NDTV”، قال إن قضية المهاجرين غير الشرعيين ترتبط مباشرة بالأمن القومي ما يتطلب التعامل معها بحزم، وضرورة تحديد هوية هؤلاء المهاجرين وترحيلهم على الفور.
كما وجه “شاه”، باتخاذ إجراءات صارمة ضد الشبكات التي تسهّل إقامة هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين وتساعدهم في الحصول على وثائق رسمية مزيفة، مشدداً على أن سكان دلهي يجب أن يشعروا بالاطمئنان والثقة بأن الحكومة الجديدة ستتصدى لهذه القضية بيدٍ من حديد.
وقال مسؤول رفيع المستوى، إنه يجري حالياً التدقيق في المستعمرات التي تضم أعداداً كبيرة من السكان البنغلادشيين والروهينجا، وسيتم اتخاذ إجراءات صارمة أيضاً ضد من سهّلوا إقامتهم غير القانونية، وضد من ساعدوهم في الحصول على وثائق مزورة.
وكان وزير الداخلية الهندي أميت شاه، قد تعهد بطرد الروهينجا من العاصمة الهندية إذا نجح حزبه الحاكم “بهاراتيا جاناتا” في الانتخابات.
ويعاني الروهينجا من التضييق عليهم بشكل كبير في الهند حيث يتهمون بدخول البلاد بشكل غير شرعي، وتسعى حكومات محلية مثل حكومة ولاية “جامو وكشمير” إلى وقف تدفقهم عبر قطع المرافق عن منازلهم والقبض على أعداد منهم ومن ملاك العقارات ممن يؤجرون لهم المساكن بالمخالفة لقانون البلاد، كما يواجهون الاعتقال التعسفي لمدد مفتوحة في مراكز الاحتجاز في ظروف شديدة الصعوبة.
وفرَّ أكثر من مليون شخص من الروهينجا من ميانمار بعد حملة “الإبادة الجماعية” التي شنها جيش البلاد ضدهم عام 2017، وتوجه أغلبهم إلى بنغلادش، فيما يدفع العنف والظروف المعيشية الصعبة في مخيمات اللجوء هناك أعداداً منهم لمحاولة الانتقال لبلدان أخرى بحثاً عن فرص أفضل للعيش، مثل الهند وإندونيسيا وماليزيا.
