وكالة أنباء أراكان
بدأت ماليزيا، اعتباراً من الأول من يناير الجاري، تنفيذ نظام جديد لتسجيل اللاجئين عبر وثيقة تُعرف باسم “وثيقة تسجيل اللاجئ”، حيث شملت المرحلة الأولى لاجئي الروهينجا المحتجزين في مراكز احتجاز الهجرة بمختلف أنحاء البلاد.
وتتيح الوثيقة الجديدة للاجئين المسجلين البقاء في ماليزيا بشكل مؤقت، إلى حين استكمال ترتيبات إعادة توطينهم في دولة ثالثة أو إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، حسب موقع “فري ماليزيا توداي”.
وقال وزير الداخلية الماليزي “سيف الدين نصريون إسماعيل” إن المرحلة الأولى من النظام تركز على لاجئي الروهينجا، بمن فيهم المحتجزون في 16 مركز احتجاز تابع لإدارة الهجرة على مستوى البلاد، إضافة إلى الأطفال المقيمين في أربعة مراكز رعاية “بيت المحبة” التي تديرها الإدارة نفسها.
وأوضح الوزير أن هذه المراكز توفر مأوى مؤقتاً للأطفال دون سن العاشرة، سواء أولئك الذين وُلدوا داخل مرافق الاحتجاز أو الذين تُركوا دون رعاية بعد توقيف ذويهم خلال حملات مداهمة تتعلق بالهجرة.
وأشار في رد كتابي على البرلمان، إلى أن هذه الفئات ستُنقل تدريجياً إلى مركز خاص لمعالجة أوضاع اللاجئين وطالبي اللجوء في منطقة “بيدور” بولاية “بيراك”، حيث سيخضعون لمقابلات تهدف إلى تحديد وضعهم القانوني كلاجئين.
وأضاف سيف الدين، أن 26 محتجزاً جرى نقلهم إلى مركز “بيدور” في التاسع من يناير كأول دفعة ضمن النظام الجديد، لافتاً إلى أن الوزارة سجلت حتى الآن البيانات الشخصية لـ 4003 محتجز في مراكز احتجاز الهجرة في مختلف أنحاء ماليزيا.
وبموجب نظام وثيقة تسجيل اللاجئ، يُلزم جميع اللاجئين وطالبي اللجوء بالتسجيل لدى السلطات الحكومية للحصول على الوثيقة، في خطوة تقول الحكومة إنها ستسهم في تحسين إدارة ومراقبة أوضاع اللاجئين وطالبي اللجوء داخل البلاد.
وتتولى لجنة تقييم دراسة طلبات التسجيل وإجراء المقابلات، قبل رفع توصياتها إلى لجنة خاصة أخرى مخولة باتخاذ القرار النهائي بشأن منح صفة اللاجئ.
وأكد وزير الداخلية أن حاملي وثيقة تسجيل اللاجئ سيُسمح لهم بالإقامة المؤقتة في ماليزيا إلى حين تنفيذ الترتيبات النهائية المتعلقة بإعادة التوطين أو الإعادة إلى بلد المنشأ.
ومن المقرر أن يحل نظام الوثيقة الجديد محل آلية تسجيل اللاجئين التي كانت تُدار سابقاً من قبل مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، حيث سبق للحكومة الماليزية أن أعربت عن مخاوف أمنية من استمرار تسجيل اللاجئين دون إشراف مباشر من الدولة.
