وكالة أنباء أراكان
طالبت لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان الهندي، الحكومة المركزية باتخاذ إجراءات حاسمة لترحيل الروهينجا، وإعداد بيانات دقيقة بشأن تدفق المهاجرين بما في ذلك البنغلادشيون والروهينجا.
وذكرت اللجنة، أن الروهينجا يدخلون البلاد ويستقرون بشكل غير قانوني في عدة مناطق، داعيةً وزارة الشؤون الداخلية (MHA) باتخاذ خطوات فعالة لتحديد هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين وإعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، بحسب ما نشره موقع “The Hindu” الهندي.
وسبق أن وجّه وزير الداخلية الهندي “ميت شاه”، كبار مسؤولي شرطة دلهي باتباع نهج قانوني واضح وسريع في التعامل مع المهاجرين غير الشرعيين بمن فيهم الروهينجا والبنغلادشيين، خاصة وأنه قد تعهد بطرد الروهينجا من العاصمة الهندية إذا نجح حزبه الحاكم “بهاراتيا جاناتا” في الانتخابات.
وفي فبراير الماضي، أبلغت الحكومة المركزية في الهند المحكمة العليا رفضها منح الروهينجا وضع اللاجئين، مبررةً بأنهم دخلوا البلاد بطرق غير شرعية، وأن إقامتهم في الهند تشكّل تهديداً للأمن القومي.
ويعاني الروهينجا من التضييق عليهم بشكل كبير في الهند حيث يتهمون بدخول البلاد بشكل غير شرعي، وتسعى حكومات محلية مثل حكومة ولاية “جامو وكشمير” إلى وقف تدفقهم عبر قطع المرافق عن منازلهم والقبض على أعداد منهم ومن ملاك العقارات ممن يؤجرون لهم المساكن بالمخالفة لقانون البلاد، كما يواجهون الاعتقال التعسفي لمدد مفتوحة في مراكز الاحتجاز في ظروف شديدة الصعوبة.
وفرَّ أكثر من مليون شخص من الروهينجا من ميانمار بعد حملة “الإبادة الجماعية” التي شنها جيش البلاد ضدهم عام 2017، وتوجه أغلبهم إلى بنغلادش، فيما يدفع العنف والظروف المعيشية الصعبة في مخيمات اللجوء هناك أعداداً منهم لمحاولة الانتقال لبلدان أخرى بحثاً عن فرص أفضل للعيش، مثل الهند وإندونيسيا وماليزيا.
