وكالة أنباء أراكان
روى أحد لاجئي الروهينجا تفاصيل قيام السلطات الهندية بترحيله إلى ميانمار قسراً عبر إلقائه في المياه الدولية مع قرابة 40 لاجئ روهنجي آخرين في مايو الماضي، وذلك بعدما قضى قرابة عقد كامل في الهند.
وقال اللاجئ “نوبل حسين” الذي لم يفصح عن اسمه الحقيقي خوفاً على سلامته الشخصية، إنه تم نقله مع زوجته وما لا يقل عن 40 لاجئاً روهينجياً على متن طائرة عسكرية واحتجزتهم السلطات في نيودلهي قبل أن يتم إجبارهم على ركوب سفينة تابعة للبحرية ألقتهم في البحر بالقرب من ميانمار.
وصرح اللاجئ البالغ من العمر 55 عاماً لصحيفة “عرب نيوز”: “كانت الساعة الرابعة صباحًا، وطُلب منا ارتداء سترات النجاة وتم تكبيل أرجلنا وأيدينا ووضعنا في قوارب، بعد فترة فكوا قيودنا وألقوا بنا في البحر، واضطررنا للسباحة لمدة 30 دقيقة قبل أن نرى اليابسة وينقذنا السكان المحليون”.
وأضاف قائلاً “ما فعلته الحكومة الهندية بنا غير إنساني، ظننا أننا نجونا من الخطر عندما وصلنا إلى الهند عام 2013، لكن الحكومة الهندية أعادتنا إلى نفس الخطر الذي ظننا أننا هربنا منه”، فيما لم تستجب وزارة الداخلية الهندية لطلب الصحيفة للتعليق على الحادث.
وذكرت الصحيفة أن حسين وزوجته المسجلان لدى مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين يعيشان مختبئين منذ ذلك الحين ويواجهان مستقبلًا غامضًا في ميانمار التي فروا منها قبل سنوات خوفاً على حياتهما، وقال حسين “ليس لدينا أي وثائق وتهاجم سلطات ميانمار منطقتنا باستمرار، كما أن زوجتي مريضة السرطان لا تنام ليلاً ونعيش في خوف دائم ولا نعرف ما سيحدث لنا عندما يتم القبض علينا”.
كما قال لاجئ روهنجي آخر يعيش في دلهي، طلب عدم الكشف عن هويته، إن شقيقه كان ضمن المجموعة التي تم ترحيلها، وأوضح أنه تم اقتياده مع آخرين إلى مركز الشرطة المحلي بحجة جمع البيانات البيومترية، لكن السلطات احتجزتهم لاحقاً، وتابع أنه لم يتمكن منذ ذلك الحين سوى من إجراء مكالمة هاتفية قصيرة واحدة مع شقيقه، المسجل أيضاً لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وأوضح اللاجئ للصحيفة “هرب أخي وآخرون من جيش ميانمار الوحشي لينجوا بحياتهم إلا أن الحكومة الهندية دفعتهم إلى أيدي نفس المفترس، ما الجريمة التي ارتكبناها؟ لا نريد العيش في الهند لكننا نتعرض للاضطهاد في بلدنا، نريد من الهند أن تُظهر بعض الإنسانية، لسنا مهاجرين غير شرعيين، نحن مسجلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ونريد أن نعيش كلاجئين باحترام”.
وقال مؤسس مبادرة حقوق الإنسان الروهينجا، ومقرها الهند، “صابر كياو مين”، إن ترحيل الروهينجا انتهاك للدستور الهندي، مؤكداً أن ميانمار ليست آمنة للروهينجا وأن إعادتهم إلى نفس المكان الذي يتعرضون فيه للهجوم لا يتماشى مع القانون الإنساني والقيم الإنسانية، وتابع “هناك الكثير من اللاجئين الآخرين مثل الأفغان والأفارقة وغيرهم يعيشون في الهند، فلماذا تستهدف الهند الروهينجا؟”.
وأطلق المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار “توم أندروز” تحقيقاً في مايو في “أفعال غير مقبولة وغير نزيهة” من قبل الهند وذلك بعد ورود “تقارير موثوقة” عن قيام السلطات الهندية باعتقال لاجئي الروهينجا وطردهم، بما في ذلك قضية مجموعة لاجئي الروهينجا التي كان حسين جزءاً منها.
وأفاد تقرير لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” أن السلطات الهندية رحلت عشرات الروهينجا إلى بنغلادش وميانمار منذ مايو الماضي دون حماية قانونية بينما احتجزت المئات تعسفياً، فيما أكدت تقارير إعلامية عديدة حادث إلقاء الروهينجا في المياه الدولية ورصد عمليات دفع الروهينجا قسراً عبر الحدود إلى بنغلادش بشكل مستمر.
ولا تملك الهند سياسة وطنية أو قانوناً بشأن وضع اللاجئين ومعاملتهم، كما أنها ليست من الدول الموقعة على اتفاقية اللاجئين لعام 1951، ويقدر عدد الروهينجا في الهند بنحو 40 ألفاً أكثر من نصفهم مسجلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وفر ما يزيد على مليون من الروهينجا من ولاية أراكان غربي ميانمار خلال السنوات الماضية بعدما شن جيش ميانمار حملة إبادة جماعية ضدهم في عام 2017، وأطلقت ميليشيات أراكان البوذية (جيش أراكان) حملة عسكرية للسيطرة على الولاية في نوفمبر 2023 طالتهم أيضاً بالعنف والتهجير والتجنيد القسري، ويعيش أغلبهم في مخيمات بنغلادش المكدسة فيما تسعى أعداد منهم للانتقال إلى بلدان أخرى بحثاً عن ظروف حياتية أفضل.
