أحيا عشرات الآلاف من اللاجئين الروهينجيين بالمخيمات في بنغلادش، الأحد، الذكرى السابعة لحملة الإبادة الجماعية والتهجير القسري التي نفذها جيش ميانمار بحقهم في ولاية أراكان في 25 أغسطس من العام 2017.
وكان نحو 750 ألفاً من الروهينجا قد فروا من ولاية أراكان في ميانمار، في أغسطس/ آب عام 2017، بعد تصاعد القمع والعنف ضدهم، ووصل عدد اللاجئين من الروهينجا في بنغلادش ودول الجوار إلى نحو مليون مع تواصل حملات العنف ضدهم.
ورفع المشاركون لافتات تطالب بالعدالة، ووقف العنف والتهجير والإبادة ضد الأقلية المسلمة في ميانمار الروهينجا، ومحاسبة مرتكبي الجرائم، إضافة إلى تهيئة الظروف الآمنة لعودتهم إلى مدنهم وبلداتهم في ولاية أراكان.
تخوف من تكرار الإبادة
ووصفت الأمم المتحدة ما ارتكبته السلطات في ميانمار بحق الروهينجا حينها بأنه “نموذج مثالي للتطهير العرقي”.
والجمعة، أعربت الأمم المتحدة، عن قلقها البالغ ومخاوفها بشأن الوضع المتدهور بشكل حاد في جميع أنحاء ميانمار، وخاصة في ولاية أراكان، بعد ورود تقارير عن مقتل مئات المدنيين أثناء محاولتهم الفرار من القتال.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك: إن آلاف الروهينجا أُجبروا على الفرار سيرا على الأقدام، حيث دفعهم جيش أراكان مراراً وتكراراً إلى مواقع لا توفر ملاذا آمنا، مضيفاً: “فيما تظل المعابر الحدودية مع بنغلادش مغلقة، يجد أفراد مجتمع الروهينجا أنفسهم محاصرين بين الجيش وحلفائه وجيش أراكان، دون سبيل إلى الأمان”.
وأضاف تورك: على الرغم من التحذيرات المتكررة والدعوات إلى التحرك فإن العنف المستمر يؤكد على الشعور السائد بالإفلات من العقاب والتحديات المستمرة أمام ضمان حماية المدنيين وفقاً للقانون الدولي.
وأشار المسؤول الأممي إلى أن هذا الشهر يوافق مرور سبع سنوات منذ اندلاع العمليات العسكرية التي دفعت 700 ألف شخص عبر الحدود إلى بنغلادش، وقال إن العالم أكد وقتها أنه لن يسمح بحدوث ذلك مرة أخرى، “ولكننا نشهد مرة أخرى عمليات قتل وتدمير وتشريد في أركان، وتصدر أطراف الصراع المسلح بيانات تنكر مسؤوليتها عن الهجمات ضد الروهينجا وغيرهم، وتدعي أنها عاجزة عن حمايتهم”.
بدورها، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، الجمعة، إن مسلمي الروهينجا في ميانمار يواجهون أخطر التهديدات منذ عام 2017، عندما نفذ جيش ميانمار حملة شاملة من المجازر والاغتصاب والحرق العمد في ولاية أراكان الشمالية.
وقالت إلين بيرسون، مديرة قسم آسيا في هيومن رايتس ووتش: “يعاني الروهينجا في ولاية أراكان من انتهاكات تذكرنا بشكل مأساوي بالفظائع التي ارتكبها الجيش في عام 2017، مرة أخرى، تطرد القوات المسلحة الآلاف من الروهينجا من منازلهم بالقتل والحرق العمد، مما لا يترك لهم مكانًا آمنًا يلجأون إليه”.
من جانبها، قالت منظمة العفو الدولية، في تقرير لها بمناسبة ذكرى الإبادة الجماعية، إن الهجمات المميتة المتزايدة ضد شعب الروهينجا في ولاية أراكان في ميانمار تحمل تشابهاً مرعباً مع الفظائع التي ارتكبت في أغسطس/آب 2017.
وقال جو فريمان، الباحث في شؤون ميانمار بمنظمة العفو الدولية: “في الذكرى السنوية السابعة لأزمة الروهينجا، يبدو الوضع المروع في ولاية أراكان مألوفًا بشكل مقلق، حيث يُقتل الرجال والنساء والأطفال من الروهينجا، وتُفرغ المدن من سكانها، وتتآكل آثار تاريخ الروهينجا وهويتهم، ويسعى الكثيرون مرة أخرى إلى الحصول على مأوى في مخيمات اللاجئين عبر الحدود في بنغلادش، حيث تدهورت الظروف الاقتصادية والأمنية وسبل العيش”.
ماذا حدث في 25 أغسطس؟
في 25 أغسطس/ آب عام 2017، شن جيش ميانمار هجوماً واسع النطاق وممنهجاً على قرى الروهينجا في ولاية أراكان، وشمل الهجوم عمليات قتل خارج نطاق القضاء، وقدر ناشطون عدد القتلى بنحو 10 آلاف، إضافة إلى تدمير الممتلكات والاعتداء الجنسي، ونتيجة لما يسمى “عمليات التطهير” التي نفذها الجيش، نحو 750 ألف امرأة ورجل وطفل من الروهينجا من ولاية أراكان الشمالية إلى بنغلادش المجاورة، وإذا أخذنا في الاعتبار موجات العنف السابقة ضدهم، فإن ما يقدر بنحو مليون لاجئ من الروهينجا يعيشون الآن في بنغلادش، وفق تقرير منظمة العفو.
وقالت المنظمة: “إن الهجمات التي وقعت عام 2017 ضد الروهينجا ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية”، وأوصت بالتحقيق مع ما لا يقل عن اثني عشر مسؤولاً كبيراً بسبب أدوارهم في أعمال العنف، بما في ذلك الجنرال الكبير “مين أونج هلاينج”.
وتحقق المحكمة الجنائية الدولية في الجرائم التي ارتكبت في عامي 2016 و2017 ضد الأقلية المسلمة الروهينجا، ولكن فقط تلك التي ارتكبت جزئياً على أراضي بنغلادش أو دول أخرى، لأن ميانمار لم تصادق على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ودعت منظمة العفو الدولية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى إحالة الوضع الكامل في ميانمار إلى المحكمة الجنائية الدولية، حتى يمكن إجراء تحقيق في جميع الجرائم المرتكبة في ميانمار.
ولم يُحاسب “مين أونج هلاينج” قط، وفي الأول من فبراير/شباط 2021 استولى الجيش على السلطة في انقلاب، وترأس “مين أونج هلاينج” مجلس إدارة الدولة الذي تم إنشاؤه حديثاً، وقد قتل جنود وشرطة وميليشيات مدعومة من مجلس إدارة الدولة أكثر من 5000 مدني في ميانمار منذ انقلاب عام 2021.
وتبلغ أعداد من لم يفروا من الروهينجا في ولاية أراكان نحو نصف مليون شخص، ويتعرضون حالياً لعمليات قتل جماعي وتهجير ونهب للمتلكات من قبل جيش أراكان الانفصالي، كما يعمل كل من جيش ميانمار وجيش أراكان على تجنيد شبان من الروهينجا في صفوفهم لزجهم في المعارك الجارية بين الجيشين في أراكان.
