وكالة أنباء أراكان
قال رئيس وزراء ولاية أوتار براديش الهندية، يوغي أديتياناث، الأربعاء، إن حكومته ستتخذ إجراءات صارمة ضد من وصفهم بـ”المتسللين”، بمن فيهم البنغلاديشيون والروهينجا، مؤكداً أنه “سيُظهر لهم الطريق إلى خارج الولاية”، وذلك خلال مناقشة الموازنة التكميلية للعام المالي 2025–2026، في اليوم الأخير من دورة الشتاء للمجلس التشريعي.
وأضاف أديتياناث أن حكومة الولاية ستتحرك بشكل “فعّال” ضد البنغلاديشيين والروهينجا، داعياً أحزاب المعارضة إلى عدم تقديم أي دعم لهم، ومتهماً بعض القادة بمساعدتهم في الحصول على بطاقات الهوية الانتخابية وبطاقات “آدهار”، ما أتاح لهم – على حد قوله – المشاركة في التصويت.
وأوضح رئيس الوزراء أن حكومته ستجري عمليات تدقيق شاملة، وستتخذ “الإجراءات اللازمة” بحق جميع من يشتبه في وجودهم بشكل غير قانوني داخل الولاية.
وفي سياق متصل، أدان أديتياناث أعمال العنف الأخيرة في بنغلادش التي قُتل فيها شاب هندوسي يُدعى ديبو تشاندرا داس، منتقداً ما وصفه بصمت المعارضة حيال الحادثة، ومطالباً بتمرير قرار رسمي يدين ما جرى.
وقال إن بعض الأحزاب تنظم احتجاجات ومسيرات شموع لقضايا خارجية، بينما تلتزم الصمت – بحسب تعبيره – عندما يتعرض الهندوس أو السيخ لانتهاكات في بنغلادش أو باكستان، مؤكداً إدانته لما وصفه بالاعتداءات على المدنيين.
كما هاجم أديتياناث ما أسماه “سياسات الاسترضاء”، معتبراً أن الاعتداء على أي هندوسي أمر غير مقبول، ومضيفاً أن وجود “متسللين” داخل البلاد وارتكابهم جرائم – وفق وصفه – لا يمكن القبول به.
وختم بالقول إن حكومة أوتار براديش ماضية في ترحيل البنغلاديشيين والروهينجا خارج الولاية، مجدداً دعوته للمعارضة بعدم الدفاع عنهم، ومشدداً على أن الأمن الداخلي يمثل أولوية لحكومته.
يأتي هذا التصريح في سياق تصاعد الخطاب السياسي والأمني في الهند تجاه قضايا الهجرة غير النظامية، ولا سيما ما يتعلق باللاجئين وطالبي اللجوء من الروهينجا القادمين من ولاية أراكان في ميانمار، إضافة إلى مهاجرين من بنغلادش.
وتُعد أوتار براديش من الولايات التي تشهد نقاشًا متكررًا حول الوجود القانوني لهؤلاء، وسط اتهامات رسمية للمعارضة بتسهيل حصول بعضهم على وثائق هوية، في مقابل تحذيرات حقوقية من تعميم الاتهامات وربط قضايا الهجرة بالأمن والسياسة الداخلية.
