تقارير: الهند ترحل عشرات الروهينجا قسراً بإلقائهم في المياه الدولية قرب ميانمار

وكالة أنباء أراكان

أفادت تقارير إعلامية، الاثنين، بقيام الهند خلال الشهر الجاري بترحيل العشرات من لاجئي الروهينجا قسراً عبر إلقائهم في المياه الدولية قرب الحدود البحرية من ميانمار، ودفعهم للسباحة حتى الوصول إلى الحدود الميانمارية.

وأوضحت شبكة “مكتوب” الهندية نقلاً عن مصادر، أن القوات الهندية قامت في 8 من مايو الجاري بإلقاء 43 من الروهينجا وبينهم نساء وأطفال وعجائز قرب الحدود البحرية مع ميانمار وزودتهم فقط بسترات نجاة، مشيرةً إلى أن تلك العملية جاءت في اليوم نفسه الذي أكد فيه المحامي العام للمحكمة العليا في الهند أن أي عملية ترحيل سوف يتم تنفيذها بدقة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في القانون.

وقال الناشط الروهنجي “دافيد نذير” للشبكة إنه تم نقل والديه جواً من نيودلهي إلى ميناء في جزر “أندامان ونيكوبار” وأُجبروا لاحقاً على ركوب سفن حربية هندية وأيديهم مقيدة وأعينهم معصوبة، وظلوا على هذه الحالة طوال الرحلة.

كما نقلت الشبكة عن اثنين من لاجئي الروهينجا أن أفراد أسرتيهما كانوا بين من تم القبض عليهم في الهند ونقلهم بحراً في تلك العملية، وأنهم تمكنوا من الوصول إلى ميانمار سباحةً، مشيرةً إلى أن جميع لاجئي الروهينجا البالغ عددهم 43، بينهم 13 امرأة، مسجلون لدى مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في الهند، وقد احتجزهم مسؤولو شرطة دلهي بذريعة جمع البيانات البيومترية.

وأفادت عريضة يستعد محامون لتقديمها إلى المحكمة العليا في الهند أن “أطفالاً لا تتجاوز أعمارهم 15 عاماً، وقاصرات لا تتجاوز أعمارهن 16 عاماً، وكبار سن تبلغ أعمارهم 66 عاماً، وأشخاصاً يعانون من السرطان وأمراض أخرى، كانوا من بين الذين تركوا في البحر دون مراعاة لحياتهم أو سلامتهم”.

وأوردت شبكة “مكتوب” نقلاً عن عدد من المحتجزين أنه تم سؤالهم عما إذا كانوا يرغبون في إرسالهم إلى ميانمار أم إندونيسيا، وأنهم انطلاقاً من خوفهم على حياتهم، طالبوا بعدم ترحيلهم إلى ميانمار وأن يتم تركهم في إندونيسيا، إلا أن السلطات خدعتهم حيث قيدت أيديهم وأرجلهم وتركتهم في المياه الدولية تحت ضمانات كاذبة بأن شخصاً ما سيصل لمرافقتهم إلى إندونيسيا”، وذلك حسبما ورد في الالتماس.

كما أوضح الالتماس أن إحدى المحتجزات التي اتصلت بأقاربها في الهند أفادت بأنها وآخرين تعرضوا لاعتداءات جنسية وتحرش من قبل مسؤولين قبل إلقائهم في المياه الدولية، ويشير إلى أنه “في كثير من الحالات تم فصل الأطفال قسراً عن أمهاتهم، وأن فتاة تبلغ من العمر 16 عاماً فصلت عن عائلتها قبل التخلي عنها في المياه الدولية بالقرب من ساحل ميانمار.

ويسعى الالتماس المقدم إلى المحكمة العليا إلى إصدار أمر باتخاذ خطوات فورية لإعادة الروهينجا جواً إلى نيودلهي من أي مكان كانوا وإطلاق سراحهم من الحجز.

وقال فضل عبدلي، وهو محام ومقدم التماس ضد ترحيل الروهينجا إنه “رغم اعتراف مفوضية اللاجئين بهم كلاجئين، إلا أنهم ما زالوا مستبعدين من الحماية القانونية بموجب القانون الهندي الذي يفتقر إلى إطار رسمي للاجئين ويعتمد بشكل متزايد على قانون الأجانب لتبرير الاحتجاز والترحيل”.

وأضاف لموقع مكتوب: “علاوة على ذلك، فإن تجاهل الهند لمبدأ عدم الإعادة القسرية، وهو قاعدة ملزمة في القانون الدولي العرفي، لا يعرض الأرواح للخطر فحسب بل يشير أيضاً إلى تقلص المساحة الإنسانية لأكثر الأقليات تعرضاً للاضطهاد في العالم”.

وكان عدد من النشطاء الروهنجيين أثاروا قبل أيام مخاوف من ترحيل الهند عشرات الروهينجا ممن تم القبض عليهم في البلاد مؤخراً، كما أعلنت سلطات ولاية “آسام” الهندية اتباع سياسة الترحيل الفوري للاجئي الروهينجا القادمين من بنغلادش إلى هناك مرة أخرى، بدلاً عن اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم بما في ذلك الاعتقال أو المثول أمام المحاكم ثم سجنهم.

ولا تُعد الهند من بين الدول الموقعة على اتفاقية اللاجئين لعام 1951 أو بروتوكولها لعام 1967، وتتعامل مع الروهينجا في البلاد كمهاجرين غير شرعيين، وتنفذ بحقهم عمليات اعتقال وترحيل حتى بحق المسجلين منهم لدى مفوضية اللاجئين.