وكالة أنباء أراكان
أعرب عدد من القضاة السابقين والمحامين البارزين والمسؤولين في حملة المساءلة والإصلاح القضائي عن استنكارهم لتصريحات صدرت عن هيئة المحكمة العليا في الهند برئاسة القاضي الأعلى “سوريا كانت”، واصفين إياها بأنها “تجريد من الإنسانية”، بعد أن وصفت الهيئة لاجئي الروهينجا في الهند بأنهم “متطفلون” وأنه لا يمكن منحهم “استقبالاً فاخراً” في البلاد.
وجاءت الانتقادات في رسالة مفتوحة وجهها القضاة السابقون والمحامون البارزون إلى رئيس المحكمة العليا، رداً على تصريحات الهيئة القضائية التي تضم القاضي جويماليا باتشي.
وصدرت الانتقادات أثناء نظر التماس هابيوس كوربوس قدمته الكاتبة ريتا مانشندا بشأن الاختفاء القسري لخمسة من لاجئي الروهينجا.
وقالت الرسالة إن هذه التصريحات “جردت لاجئي الروهينجا من إنسانيتهم”، على الرغم من أن حقوقهم الإنسانية متساوية ومحمية بموجب الدستور والقوانين الوطنية والقانون الدولي.
وأوضحت أن تصريحات المحكمة، التي شككت في الوضع القانوني للاجئين وربطتهم بـ”المتطفلين” الذين يدخلون البلاد بشكل غير قانوني، وذكرت أن الفقر المحلي كسبب محتمل لحرمانهم من الغذاء والمأوى والتعليم، تشكل مبرراً مشروعاً للقلق من تحيز الهيئة القضائية ضد حقوق لاجئي الروهينجا.
وأضافت الرسالة أن الأمم المتحدة تصف الروهينجا بأنهم “أكثر الأقليات تعرضاً للاضطهاد في العالم”، وهم أقلية عرقية في ميانمار ذات الأغلبية البوذية، وقد عانوا من عقود من العنف والتمييز.
وأشارت إلى أن هذه التصريحات قد تؤثر سلباً على ثقة الجمهور في النظام القضائي، خصوصاً فيما يتعلق بحماية حقوق الفئات الأكثر ضعفاً، بما في ذلك لاجئو الروهينجا.
منذ سنوات، يعيش عدد كبير من الروهينجا في الهند بعد فرارهم من الاضطهاد والعنف في ولاية أراكان بميانمار، ومع تزايد أعدادهم، تحولت قضية استضافتهم إلى ملف حساس داخل الهند، حيث يرى كثير من المسؤولين أن وجودهم يلقي بظلال من الإشكاليات على الأمن القومي والهجرة غير الشرعية.
وتشير بيانات حديثة إلى أن عدد طالبي اللجوء واللاجئين من ميانمار بمن فيهم الروهينجا في الهند بلغ نحو 83,737 شخصاً خلال 2025، أي ما يقارب ثلث إجمالي طالبي اللجوء المسجلين في البلاد.
ورغم أن الأرقام تبقى متذبذبة نتيجة دخول البعض بشكل غير رسمي، أو اعتقال وتجريد آخرين من حق اللجوء، فإن هذه الأرقام تشير إلى وجود جالية روهنجية ملحوظة تواجه واقعاً قانونياً هشّاً في الهند.
في هذا السياق، عادت قضية اللاجئين الروهينجا إلى واجهة الضوء الأسبوع الجاري بعد نشر طلب قانوني في المحكمة العليا بشأن خمسة منهم، ما أثار نقاشاً واسعاً حول وضعهم القانوني وحقوقهم الأساسية.
هذا الواقع يعزز أهمية الدور القضائي في ضمان حقوق الروهينجا، كما أن أي مواقف من أعلى مستويات القضاء مثل ما أثارته الهيئة برئاسة القاضي الأعلى بشأن وصفهم بـ “متسللين” تحمل تبعات جادة على مستقبل هذه الجالية المقهورة وعلى مبادئ العدالة الإنسانية.
