وكالة أنباء أراكان
أوقفت الشرطة الهندية سبعة أشخاص من الروهينجا قرب الحدود الهندية–البنغلادشية في مقاطعة “كاشار” بولاية “آسام”، بعد تلقيها بلاغاً من سكان محليين، وفق ما أفادت به مصادر أمنية.
وقالت الشرطة إن المجموعة، التي تضم رجلاً وثلاث نساء وثلاثة أطفال، جرى توقيفها، يوم السبت، في محيط محطة “هيلارا” للسكك الحديدية، أثناء الاشتباه بمحاولتهم التوجه نحو الحدود مع بنغلادش.
وبحسب إفادات الشرطة، فإن الموقوفين قدموا من مدينة حيدر آباد، واستخدموا بلدة “هيلارا” القريبة من الحدود الدولية كنقطة عبور.
وأشارت التحقيقات الأولية إلى أنهم سافروا بالقطار من حيدر آباد إلى “غواهاتي”، قبل أن يتوجهوا براً إلى “هيلارا”.
وذكر مسؤولون لصحيفة ” أسام تريبيون” أن تحركات المجموعة أثارت شكوك بعض السكان المحليين، الذين أبلغوا السلطات، ما أدى إلى توقيفهم وتسليمهم إلى الشرطة.
وخلال الاستجواب الأولي، أفاد الموقوفون، أنهم دخلوا الهند عبر بنغلادش قبل عدة سنوات، ثم انتقلوا لاحقاً إلى حيدر آباد بحثاً عن فرص للعيش.
وأوضحت الشرطة أن المجموعة قررت التوجه مجدداً إلى بنغلادش في ظل حملة أمنية تشهدها حيدر آباد ضد المهاجرين غير النظاميين، مشيرةً إلى أن التحقيقات ما زالت جارية لتحديد ملابسات تحركاتهم، والكشف عن أي جهات يشتبه في تسهيلها لهذه الرحلة.
وتعد قضايا الهجرة غير النظامية، ولا سيما المتعلقة بالروهينجا، من الملفات الحساسة في مقاطعة “كاشار” نظراً لقربها من الحدود الدولية.
وكانت الشرطة قد أوقفت، في حادثة مماثلة خلال سبتمبر الماضي، عشرة أشخاص من الروهينجا، بينهم نساء وأطفال، في منطقة “تارابور” بمدينة “سيلشار” أثناء محاولتهم التوجه نحو بنغلادش.
ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه الهند نقاشاً واسعاً حول أوضاع الروهينجا، حيث أصدر عدد من القضاة المتقاعدين من المحكمة العليا ومحاكم عليا أخرى بياناً، في 10 ديسمبر الجاري، قالوا فيه إن الروهينجا لم يدخلوا الهند كلاجئين بموجب القانون الهندي، ولم يتم قبولهم عبر أي إطار قانوني منظم لحماية اللاجئين، مؤكدين أن معظم حالات الدخول تمت بطرق غير نظامية، ولا يمكن تحويلها إلى صفة قانونية بمجرد الادعاء.
ويعيش الروهينجا أوضاعاً إنسانية معقدة في عدة دول بالمنطقة، بعد فرار أعداد كبيرة منهم من ولاية أراكان غربي ميانمار نتيجة العنف والاضطهاد، وسط غياب حلول دائمة تضمن لهم الحماية والحقوق الأساسية.
