وكالة أنباء أراكان
قضت محكمة هندية، الاثنين، بسجن 8 من الروهينجا لمدة عامين مع الأشغال، وتغريم كل منهم 10 آلاف روبية (116 دولاراً)، بتهمة الدخول والإقامة غير القانونية دون وثائق رسمية، وأمرت بترحيلهم إلى ميانمار بعد انقضاء العقوبة.
وقالت المحكمة، إن بطاقات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) التي كانت بحوزة الروهينجا لا تُعدّ صالحة قانونياً في الهند، لأن البلاد ليست طرفاً في اتفاقية اللاجئين لعام 1951 أو بروتوكولها لعام 1967، حسبما نشرت صحيفة “Times of India”.
وأضافت أن السلطات الأمنية ومكتب تسجيل الأجانب الإقليمي أكدوا أن هذه البطاقات لا تمنح حق الإقامة، مشيرةً إلى أن عبء إثبات الجنسية يقع على المتهمين، مستندةً إلى حكم سابق للمحكمة العليا عام 2021، الذي أجاز ترحيل الروهينجا وفقاً للإجراءات القانونية.
وخلال النطق بالحكم، طالب الروهينجا المحكمة بالرأفة لأسباب إنسانية بسبب الوضع غير الآمن في ميانمار، لكن المحكمة رفضت الالتماس، مشيرة إلى أن الكثافة السكانية في الهند ومخاوف الأمن الداخلي تتقدم على هذه الاعتبارات.
وتعود القضية إلى فبراير 2024، عندما تلقت الشرطة بلاغاً عن وجود أجانب يقيمون قرب ساحل أوتان، وخلال مداهمة في منطقة “تشوكغاون”، ألقت الشرطة القبض على عدد من الروهينجا بعد محاولتهم الفرار، وجرى تبرئة متهم تاسع، وُجهت له تهمة تسهيل دخولهم، لعدم كفاية الأدلة.
وتشن الهند حملات أمنية مستمرة بهدف ضبط الروهينجا وترحيلهم والتضييق عليهم في الحصول على السكن والعمل والتعليم وترفض الاعتراف بهم كلاجئين وتتعامل معهم كلاجئين غير شرعيين رغم حملهم بطاقات مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، إذ لا تعد الهند بين الدول الموقعة على اتفاقية اللاجئين لعام 1951 أو بروتوكولها لعام 1967.
والجمعة الماضية، اعتقلت الشرطة 22 روهنجياً بينهم امرأتان حاملتان، بعد العثور عليهم وهم يقيمون داخل منزل تحت الإنشاء في منطقة “بادوريا” بولاية البنغال الغربية، وسبقها ضبط 17 لاجئاً روهنجياً استعداداً لترحيلهم إلى ميانمار في إطار حملة أمنية كبرى تستهدف ضبط وترحيل المهاجرين الأجانب في البلاد.
وسبق أن أفادت تقارير بقيام الهند بترحيل العشرات من لاجئي الروهينجا قسراً عبر إلقائهم في المياه الدولية قرب الحدود البحرية من ميانمار، ودفعهم للسباحة حتى الوصول إلى الحدود الميانمارية.
وفرَّ أكثر من مليون شخص من الروهينجا من ميانمار بعد حملة “الإبادة الجماعية” التي شنها جيش البلاد ضدهم عام 2017، وتوجه أغلبهم إلى بنغلادش، فيما يدفع العنف والظروف المعيشية الصعبة في مخيمات اللجوء هناك أعداداً منهم لمحاولة الانتقال لبلدان أخرى بحثاً عن فرص أفضل للعيش، مثل الهند وإندونيسيا وماليزيا.
