وكالة أنباء أراكان
تنظر المحكمة العليا في الهند، الخميس، في عدد من الالتماسات المتعلقة بلاجئي الروهينجا في البلاد وخاصةً ما يتعلق بوضعهم القانوني وقضية ترحيلهم من البلاد، إلى جانب أحوالهم المعيشية.
وذكر موقع “فيرديكتوم” الهندي أن هيئة خاصة من المحكمة العليا تنظر في 22 التماساً بشأن الروهينجا تتعلق بشكل أساسي بما إذا كان يحق للروهينجا أن يتم إعلانهم لاجئين، وما نوع الحماية أو الحقوق التي يحق لهم الحصول عليها في تلك الحالة.
وأضاف أن المحكمة تنظر أيضاً في التماسات متعلقة بما إذا كانت إجراءات ترحيل الروهينجا مبررة، في حال تم تعريفهم كدخلاء غير قانونيين وليس لاجئين، وفي تلك الحالة هل يمكن احتجازهم إلى أجل غير مسمى أم هل يحق لهم الإفراج عنهم بكفالة مع الالتزام بالشروط التي تراها المحكمة مناسبة.
كما تتعلق التماسات أخرى بما إذا كان الروهينجا الذين يعيشون في مخيمات اللاجئين قد تم تزويدهم بالخدمات الأساسية مثل الصرف الصحي ومياه الشرب والتعليم وغيرها من الضروريات الأساسية بما يتماشى مع المادة 21 من دستور الهند.
وفي عام 2021، رفضت المحكمة العليا منح الإغاثة المؤقتة لمقدمي التماسات في قضية ذات صلة طالبت بالإفراج عن اللاجئين الروهينجا المحتجزين وتوجيه الحكومة الهندية بعدم ترحيل اللاجئين الروهينجا المحتجزين في السجن الفرعي في ولاية “جامو”.
وعكفت الهند مؤخراً على دفع أعداد من لاجئي الروهينجا قسراً عبر الحدود باتجاه بنغلادش في حملة طالت بتغاليين وهنود محليين، إضافةً إلى تضييقها عليهم في السكن والخدمات واحتجازهم لفترات مفتوحة، وكانت الهند رحّلت مؤخراً عشرات الروهينجا إلى ميانمار قسراً عبر إلقائهم في المياه الدولية.
ولا تُعد الهند من بين الدول الموقعة على اتفاقية اللاجئين لعام 1951 أو بروتوكولها لعام 1967، وتتعامل مع الروهينجا في البلاد كمهاجرين غير شرعيين، وتنفذ بحقهم عمليات اعتقال وترحيل حتى بحق المسجلين منهم لدى مفوضية اللاجئين.
وفر ما يزيد على مليون من الروهينجا من ولاية أراكان غربي ميانمار خلال السنوات الماضية بعدما شن جيش ميانمار حملة إبادة جماعية ضدهم في عام 2017، وأطلق جيش أراكان (الانفصالي) حملة عسكرية للسيطرة على الولاية في نوفمبر 2023 طالتهم أيضاً بالعنف والتهجير والتجنيد القسري، ويعيش أغلبهم في مخيمات بنغلادش المكدسة فيما تسعى أعداد منهم للانتقال إلى بلدان أخرى بحثاً عن ظروف حياتية أفضل.
