وكالة أنباء أراكان
أعلن رئيس وزراء ولاية أوتار براديش الهندية، يوغي أديتياناث، بدء تنفيذ إجراءات صارمة بحق الروهينجا والمهاجرين البنغلادشيين الذين تصفهم حكومته بـ”غير النظاميين”، داعياً سكان الولاية إلى توخي الحذر والتحقق من هويات الأشخاص العاملين لديهم في المنازل أو الأنشطة التجارية.
وقال أديتياناث، في منشور على منصة “إكس”، إن “أمن أوتار براديش، والانسجام المجتمعي، وسيادة القانون يمثل أولوية قصوى للحكومة”.
وأكد أن “إجراءات حازمة” قد بدأت ضد الروهينجا والبنغلادشيين المقيمين بشكل غير قانوني، وأن مسؤولية حماية الولاية تقع على عاتق الجميع.
من جانبه، شدد نائب رئيس وزراء الولاية براجيش باتهاك على أن الحكومة لن تتساهل مع ما وصفه بـ”الهجرة غير القانونية”، معلناً أن من يتم تصنيفهم كمهاجرين غير نظاميين سيتم نقلهم إلى مراكز احتجاز، وحذف أسمائهم من السجلات الانتخابية، واتخاذ إجراءات قانونية بحقهم.
وفي سياق سياسي داخلي، انتقد باتهاك تصريحات زعيم حزب “ساماجوادي” أخيليش ياداف، واعتبر أن حزبه يعيش حالة “ارتباك” بعد خسائر حلفائه في ولايات أخرى، ومؤكداً أن الحزب سيمنى بهزيمة كبيرة في انتخابات ولاية أوتار براديش المقبلة عام 2027.
ووفقاً لمسوح حكومية سابقة تعود لعام 2018، كان يُقدَّر عدد الروهينجا المقيمين في مناطق دلهي والمحيط الوطني بما يتراوح بين 1000 و1080 شخصاً، يعيش معظمهم في مستوطنات عشوائية في مناطق مثل مادانبور خدّر، كاليندي كونج، شاهين باغ، فيكاس بوري، يامونا بازار، بهالسوا دايري وسونيا فيهار.
وتشير تقديرات أقدم إلى أن عدد المهاجرين البنغلادشيين “غير النظاميين” والروهينجا في دلهي قد يصل إلى مئات الآلاف، مع تركزهم في أحياء مثل جهانغيربوري، سيما بوري، علي فيلاج، ديال باستى ونجفغره.
وبعد جائحة كورونا، تراجعت وتيرة الاعتقالات مقارنة بالسنوات السابقة، رغم استمرار عمليات المراقبة الأمنية.
وتعتبر السلطات الهندية وجود الروهينجا في البلاد مسألة أمنية حساسة، لا سيما بعد أحداث عنف شهدتها بعض المناطق في السنوات الأخيرة.
وتؤكد الحكومة أنها لا تعترف رسمياً بالروهينجا كلاجئين، رغم أن تقديرات مستقلة تشير إلى وجود نحو 40 ألف روهينجي في أنحاء مختلفة من البلاد.
وتواصل شرطة دلهي عمل خلية خاصة أنشئت عام 2003 لمتابعة قضايا المهاجرين البنغلادشيين والروهينجا، وسط استمرار الجدل السياسي والحقوقي حول أوضاعهم القانونية والإنسانية في الهند.
