وكالة أنباء أراكان
يواجه أكثر من 13,000 لاجئ من الروهينجا في جامو مشكلة حادة تتمثل في غياب المقابر المخصصة لدفن موتاهم، ما يجبرهم على السفر لمسافات طويلة تصل إلى 50 كيلومتراً إلى الغابات أو المقابر المحلية لدفن أحبائهم، وهو وضع يزيد من معاناتهم الإنسانية ويجعل حتى صلاة الجنازة صعبة أو مستحيلة.
وحسب ما أعلنه موقع “Odishabytes”، يتذكر “آصف حسين”، أحد أعضاء مجتمع الروهينجا في مستوطنة سوجوان، مرارة رحلته الطويلة عام 2018 لدفن شقيقه “سلام حسين”، الذي توفي بسبب مرض كلوي، في منطقة غابية بكاثوا.
وقال “آصف”: “دفعنا 5,000 روبية تكاليف السفر والدفن، ومشياً عبر الغابة لمدة ساعة للوصول إلى موقع الدفن، وحالياً لا نملك حتى الشجاعة لزيارة قبره خوفاً من الحيوانات البرية”.
ولايقتصر غياب المقابر على مستوطنة واحدة، بل يمتد إلى “تشاني راما”، “كيرياتي طالب”، “ناروال”، “بهاتندي”، “سوجوان”، حيث يعيش اللاجئون الروهينجا في مستوطنات مؤقتة بدون إمكانية الوصول إلى مقابر رسمية، وغالباً ما يتعين على العائلات السفر لمسافات طويلة لدفن موتاها في مناطق غابية أو مقابر بعيدة.
ويقول “رحيم الله” (35 عامًا)، إن الأسر الروهينجا لا تضع أسماء على القبور كما يفعل المسلمون الآخرون، مما يجعل الشعور بالهوية والمجتمع يختفي مع الموت، مضيفاً: “نضع حجارة بسيطة على القبور فقط حتى نعرف أنها موجودة، والعائلة المقربة فقط تعرف من دُفن أين”.
ومن الناحية القانونية، يعيش الروهينجا في الهند تحت حالة من عدم اليقين، فهم معترف بهم من قبل المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لكنهم ليسوا لاجئين رسميين بموجب القانون الهندي، ما يحرمهم من حقوق مثل السكن والتعليم والمقابر، ومع ذلك تضمن المادة 21 من الدستور الهندي حق الحياة والكرامة الإنسانية، بما في ذلك الحق في دفن محترم.
وطالب المجتمع المحلي وزعماء الروهينجا، الإدارة الهندية بتوفير مقبرة مخصصة بدعم حكومي، لتخفيف المعاناة، والحفاظ على الهوية الثقافية والروحية، ومنح الأطفال اتصالاً بتراثهم.
وفي مايو الماضي، منعت إدارة إقليم جامو وكشمير الهندي، 400 طفل من الروهينجا المصنفين كمهاجرين غير شرعيين من ميانمار، من الالتحاق بالمدارس الحكومية، بعد قرار إداري يقضي بعدم قبولهم دون تقديم إثبات هوية رسمي وعلى رأسها بطاقة “آدهار” التي يحملها الهنود، قبل أن تخرج مظاهرات في جامو خلال ديسمبر الجاري، تطالب السلطات بترحيل الروهينجا.


