وكالة أنباء أراكان
تحفظت المحكمة العليا الهندية، حيال عريضة تتعلق بالاشتباه في اختفاء 5 من أفراد الروهينجا كانوا محتجزين لدى السلطات، مشيرة إلى أن توسيع نطاق القوانين لمنح حقوق ومزايا للمهاجرين غير الشرعيين أمر خيالي للغاية، فيما حددت المحكمة 16 ديسمبر موعداً لمواصلة النظر في القضية.
وخلال الجلسة، تساءل رئيس قضاة الهند “سوريا كانت”، عن ما إذا كان منح الطعام والمأوى والتعليم لأبناء المهاجرين غير الشرعيين يتم على حساب المواطنين الهنود الفقراء، قائلاً: “هل نريد أن نوسّع نطاق القانون إلى هذا الحد؟ أليس أطفالنا الفقراء أَوْلى بهذه المزايا؟”.
وأكد أن دخول البلاد عبر الأنفاق أو بطرق غير مشروعة لا يبرر المطالبة بالحقوق والمزايا نفسها التي يتمتع بها المواطنون، مضيفاً أن طلب إصدار أمر إحضار للمثول أمام المحكمة للإفراج عن محتجزين دخلوا البلاد بشكل غير قانوني هو مطلب مبالغ فيه.
وخلال الجلسة، تساءلت هيئة المحكمة، عما إذا كان الأشخاص المفقودون يتمتعون بأي صفة قانونية كلاجئين، حيث قال رئيس القضاة: إذا كان الشخص متسللاً، فهل نحن ملزمون بالإبقاء عليه داخل البلاد؟.
من جانبه، أوضح محامي مقدّم الالتماس، أن العريضة لا تهدف إلى منع الترحيل، بل تركز فقط على معرفة مصير الأشخاص الخمسة المفقودين، مضيفاً: لكن لا يمكننا تهريبهم أو إخراجهم خارج إطار القانون.
وفي المقابل، عارض المحامي العام للحكومة المركزية “توشار ميهتا”، الالتماس، مشيراً إلى أن مقدّم دعوى المصلحة العامة لا تربطه أي علاقة مباشرة بمجتمع الروهينجا، وقال: “شخص لا علاقة له بالروهينغا يتقدم بهذه المطالب”.
وفي يوليو الماضي، نظرت المحكمة عددا من الالتماسات المتعلقة بلاجئي الروهينجا في البلاد وخاصةً ما يتعلق بوضعهم القانوني وقضية ترحيلهم من البلاد، إلى جانب أحوالهم المعيشية.
ولا تُعد الهند من بين الدول الموقعة على اتفاقية اللاجئين لعام 1951 أو بروتوكولها لعام 1967، وتتعامل مع الروهينجا في البلاد كمهاجرين غير شرعيين، وتنفذ بحقهم عمليات اعتقال وترحيل حتى بحق المسجلين منهم لدى مفوضية اللاجئين.

