وكالة أنباء أراكان
أطلقت شرطة مدينة فاراناسي في الهند حملة أمنية لمدة أسبوع للتحقق من هويات الروهينجا والبنغلاديشيين يشتبه في إقامتهم غير القانونية في المنطقة، وذلك بهدف ضبط المخالفين واتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحقهم.
وقال نائب مفوض الشرطة لمنطقة كاشي “غوراف بانسوال”، إن فرقاً أمنية نُشرت في مختلف أنحاء المدينة للتحقق من هويات المقيمين في المستوطنات العشوائية والعاملين كباعة متجولين ممن لا يحملون وثائق قانونية، مؤكداً أن الحملة بدأت السبت وتستمر 7 أيام.
وأضاف حسبما ذكرت وكالة الأنباء الهندية الآسيوية “PTI”، الأحد، أن الشرطة تجري فحص تجمعات الأكواخ والبائعين على الطرق، مشدداً على أن أي شخص يثبت أنه يقيم بشكل غير قانوني سيُتخذ بحقه الإجراء القانوني المناسب وفق القوانين المعمول بها.
وذكرت الوكالة أن جميع ضباط مراكز الشرطة في فاراناسي شكّلوا فرقاً خاصة لإجراء عمليات تحقق موسعة في مناطقهم، بهدف ضمان شمول الحملة لكافة أحياء المدينة.
كما أكدت الشرطة أنه تم توثيق الصور والبيانات الشخصية الكاملة لكل شخص جرى التحقق منه في نماذج رسمية مخصصة لضمان حفظ السجلات بشكل منظم.
والأسبوع الماضي، أطلقت حكومة ولاية أتر برديش الهندية، بقيادة رئيس الوزراء “يوغي أديتياناث”، حملة واسعة لمكافحة لمطاردة الروهينجا والمواطنين البنغلادشيين في الولاية، في خطوة قالت السلطات إنها تهدف إلى تعزيز القانون والنظام والسيطرة على التسلل غير القانوني.
ولا تُعد الهند من بين الدول الموقعة على اتفاقية اللاجئين لعام 1951 أو بروتوكولها لعام 1967، وتتعامل مع الروهينجا في البلاد كمهاجرين غير شرعيين، وتنفذ بحقهم عمليات اعتقال وترحيل حتى بحق المسجلين منهم لدى مفوضية اللاجئين.
وفر ما يزيد على مليون من الروهينجا من ولاية أراكان غربي ميانمار خلال السنوات الماضية بعدما شن جيش ميانمار حملة إبادة جماعية ضدهم في عام 2017، وأطلق جيش أراكان (الانفصالي) حملة عسكرية للسيطرة على الولاية في نوفمبر 2023 طالتهم أيضاً بالعنف والتهجير والتجنيد القسري، ويعيش أغلبهم في مخيمات بنغلادش المكدسة فيما تسعى أعداد منهم للانتقال إلى بلدان أخرى بحثاً عن ظروف حياتية أفضل.
