وكالة أنباء أراكان
نظمت أسر لاجئين من الروهينجا في الهند، ممن تعرض أقاربهم للترحيل القسري بإلقائهم في المياه الدولية مايو الماضي، تظاهرة أمام مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في نيودلهي اعتراضاً على ما وصفوه بأنه “صمت المفوضية وتقاعسها عن حماية اللاجئين”.
ووضع أقارب اللاجئين الذين تم ترحيلهم لافتات على مبنى المفوضية تحمل صور ومعلومات لضحايا عملية الترحيل القسري البالغ عددهم 40 شخص تقريباً، وحملت كل منها عبارة “مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين كانت على علم لكنها لم تتخذ أي إجراء”، وذلك حسبما نقلت شبكة “مكتوب” الهندية، الاثنين.
وذكرت الشبكة أن تقارير أفادت بتمزيق موظفين وأفراد أمن المفوضية للملصقات خلال التظاهرة التي تمت الأسبوع الماضي، وتهديدهم بالاتصال بالشرطة، كما ظهرت مقاطع مصورة على الإنترنت تظهر إزالة الملصقات المتعلقة بحادث ترحيل اللاجئين عبر إلقائهم في المياه الدولية قرب حدود ميانمار.
وقال اللاجئ الروهنجي “صادق شالوم” الذي كان شقيقه بين 40 شخصاً تم ترحيلهم “ذهبنا واحتججنا أمام مكتب مفوضية الأمم المتحدة في الهند لأننا لا نراهم يعملون لصالح المرحلين فلم يتواصلوا معهم طوال الأربعة أشهر الماضية…المنطقة التي علق فيها شعبنا في ميانمار هي منطقة حرب شاملة تتصاعد يوماً بعد يوم، كل يوم هو جحيم بالنسبة لهم، لا نرى المفوضية تعمل إطلاقاً من أجلهم، إذا كانوا يعملون فعلاً، فلماذا لم يحدث أي تقدم حتى الآن، وكم من الوقت سيستغرق ذلك؟ لماذا لم يتم إعداد خريطة طريق لإعادة توطينهم حتى الآن؟”.
وتابع صادق قائلاً إن أسر اللاجئين أبلغت المفوضية بكل ما تفعله الحكومة الهندية بلاجئي الروهينجا، وأضاف “مع ذلك طلبت منا المفوضية التعاون مع الشرطة والحكومة، والآن بعد أن تم ترحيلهم تصمت المفوضية” وأضاف نيابة عن العائلات المحتجة “لقد طلبنا من المفوضية عدة مرات عقد اجتماع مع رئيس البعثة بشأن الترحيل ووضع لاجئي الروهينجا في الهند إلا أنه لم يتم تحديد أي اجتماع حتى الآن رغم مرور 4 شهور، ونرى تقاعساً تاماً من قبل مفوضية الأمم المتحدة في الهند”.
ولم تصدر الهيئة الأممية أي بيان علني بشأن الترحيل، فيما بدأ المقرر الأممي الخاص المعني بوضع حقوق الإنسان في ميانمار “توماس أندروز” تحقيقاً في الترحيل، واصفاً إياه بأنه “أفعال لا تُغتفر وغير مقبولة”.
وأفاد تقرير لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” أن السلطات الهندية رحلت عشرات الروهينجا إلى بنغلادش وميانمار منذ مايو الماضي دون حماية قانونية بينما احتجزت المئات تعسفياً، فيما أكدت تقارير إعلامية عديدة حادث إلقاء الروهينجا في المياه الدولية في مايو ورصدت عمليات دفع الروهينجا قسراً عبر الحدود إلى بنغلادش بشكل مستمر.
ولا تملك الهند سياسة وطنية أو قانوناً بشأن وضع اللاجئين ومعاملتهم، كما أنها ليست من الدول الموقعة على اتفاقية اللاجئين لعام 1951، ويقدر عدد الروهينجا في الهند بنحو 40 ألفاً أكثر من نصفهم مسجلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وفر ما يزيد على مليون من الروهينجا من ولاية أراكان غربي ميانمار خلال السنوات الماضية بعدما شن جيش ميانمار حملة إبادة جماعية ضدهم في عام 2017، وأطلقت ميليشيات أراكان البوذية (جيش أراكان) حملة عسكرية للسيطرة على الولاية في نوفمبر 2023 طالتهم أيضاً بالعنف والتهجير والتجنيد القسري، ويعيش أغلبهم في مخيمات بنغلادش المكدسة فيما تسعى أعداد منهم للانتقال إلى بلدان أخرى بحثاً عن ظروف حياتية أفضل.
