شارك أطفال من اللاجئين من مسلمي الروهينجا في اليابان، الذين فروا من الاضطهاد في ميانمار، باللعب في لعبة “تنس بينج”، وهي رياضة هجينة تجمع بين التنس وكرة الطاولة، بالتزامن مع بطولة للتنس للناشئين في العاصمة طوكيو.
وأقيمت الفعالية، الذي نظمته مؤسسة “Fast Retailing” التي أنشأتها شركة “يونيكلو “، واتحاد التنس الياباني، في 27 أغسطس الماضي، في مبنى شركة الملابس الكبرى “يونيكلو” بمنطقة الواجهة البحرية في حي كوتو في طوكيو.
وانضم إلى الفعالية حوالي 50 طفلاً من الروهينجا يعيشون في “غونما” و”سايتاما” ومحافظات أخرى في اليابان، بالإضافة إلى والديهم وأولياء أمورهم.
ولعبة “تنس بينج”، هي رياضة سميت بهذا الاسم نسبة إلى الجمع بين التنس وتنس الطاولة (بينج بونج)، وهي لعبة مبسطة روجت لها الجمعية لمساعدة الأطفال على التعرف على لعبة التنس، ويحمل المشاركون مضارب تشبه القفازات يمكن ارتداؤها، وفي ملعب فيه شبكة في المنتصف، يضربون كرة إسفنجية ذهاباً وإياباً كالتنس، ويتنافسون على النقاط.
وخلال الفعالية قدم أعضاء اتحاد التنس قواعد لعبة تنس الطاولة من خلال ألعاب صغيرة، وطارد الأطفال من الروهينجا الكرة بحماس، وهتفوا أثناء اللعب، وقال أحد المشاركين البالغ من العمر 10 أعوام: “لقد استمتعنا جميعًا معًا”، بينما علق مشارك آخر يبلغ من العمر 10 أعوام أيضًا بابتسامة: “كان من الصعب تحديد التوقيت الصحيح عندما ترتد الكرة، لكن كان من الممتع إرسال الكرة ضد الخصم”.
وبعد ذلك، شاهد الأطفال منافسات من بطولة “يونيكلو اليابانية” للتنس للناشئين، التي أقيمت في حديقة أرياكي للتنس في نفس الحي.
ويأتي هذا النشاط الذي دُعي إليه الأطفال من اللاجئين الروهينجا، ضمن نشاطات وفعاليات تقيمها الحكومة اليابانية ومنظمات مجتمع مدني لدعم اللاجئين الروهينجا.
ولا توجد إحصائية دقيقة عن أعداد اللاجئين الروهينجا في اليابان، وأغلبهم وصل إليها عن طريق برامج إعادة التوطين بالتعاون مع الأمم المتحدة.
وبدأت اليابان، ثالث أكبر مانح وطني لوكالة الأمم المتحدة للاجئين بمساهمات بلغت 140 مليون دولار في عام 2021، برنامج إعادة توطين تجريبي للاجئين من ميانمار في عام 2010، وبالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، واستقبلت 90 لاجئاً خلال السنوات الثلاث الأولى من البرنامج.
وفي أبريل/ نيسان 2022، أعلنت اليابان أن أولئك الذين لا يستطيعون العودة إلى ميانمار بسبب عدم الاستقرار السياسي يمكنهم البقاء في البلاد بموجب “تدابير طارئة”.
وتمنح هذه التدابير، التي تستند إلى تفسير اليابان لاتفاقية اللاجئين، وضعاً قانونياً مؤقتاً وتصاريح عمل، قد تقتصر على 28 ساعة في الأسبوع، لمدة ستة أشهر أو عام واحد، وفي عام 2021، كان حوالي 3600 شخص يعيشون في البلاد نتيجة لهذه التدابير.
وعلى الرغم من حملة القمع العنيفة التي أعقبت الانقلاب العسكري في ميانمار عام 2021، إلا أن اليابان لا تقبل حتى الآن لاجئي ميانمار من الخارج ما لم يتم إعادة توطينهم من خلال برنامج مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ووفقًا لبيانات يونيو 2021، تم منح أقل من 200 شخص وضع اللاجئ الرسمي عبر هذا المسار، وهذا له آثار سلبية على الجماعات العرقية المتعثرة في ميانمار، مثل الروهينجا ذات الأغلبية المسلمة، الذين وصفتهم الأمم المتحدة بأنهم ” الأقلية الأكثر اضطهاداً في العالم”.
