وكالة أنباء أراكان
وجّه النائب في البرلمان الهندي “أسعد الدين أويسي”، انتقادات حادة للوزير الاتحادي “كيرين ريجيجو”، الاثنين، بعدما زعم الأخير، أن الأقليات المسلمة في الهند تتمتع بمزايا وحمايات أكثر من الأغلبية، مؤكداً أنهم يواجهون التنمر اللفظي داخل البلاد.
ورد “أويسي” على هذه التصريحات بمنشور مطوّل عبر منصة “إكس”، اتهم فيه “ريجيجو” بتشويه الواقع الذي يعيشه المسلمون الهنود، قائلاً إن حقوق الأقليات “ليست امتيازات بل حقوق دستورية”.
وتساءل بسخرية عن طبيعة هذه “الامتيازات”، مستشهداً بواقع التهميش والعنف اليومي ضد المسلمين، من التنمر اللفظي ووصفهم بـ”الباكستانيين” و”الروهينجا”، إلى عمليات الإعدام خارج القانون وهدم منازلهم ومساجدهم.
وقال: “هل الامتياز هو أن نشهد خطابات كراهية حتى من رئيس الوزراء؟ هل الامتياز هو أن تتم إزالة طلابنا من برامج المنح بسبب ديانتهم؟”، متهماً الحكومة بتقليص برامج الدعم المخصصة للطلاب المسلمين، مما ساهم في تراجعهم في التعليم والاقتصاد.
كما انتقد ما وصفه بـ”التمييز القانوني” فيما يخص مجالس الأوقاف، مشيرًا إلى أن المسلمين لا يُسمح لهم بالانضمام لمجالس أوقاف هندوسية، في حين يُفرض وجود غير المسلمين داخل مجالس الأوقاف الإسلامية.
وأكد أويسي أن المسلمين في الهند لم يعودوا يُعاملون كمواطنين على قدم المساواة، وقال: “نحن لم نعد حتى مواطنين من الدرجة الثانية، نحن رهائن في وطننا”.
واختتم منشوره بالتشديد على أن الأقليات في الهند لا تطالب بامتيازات، بل فقط بتطبيق ما يضمنه الدستور من عدالة اجتماعية واقتصادية وسياسية.
وتطارد الهند، الروهينجا وتعتبرهم مهاجرين غير شرعيين رغم حملهم بطاقات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وفي وقت سابق، أعلنت السُلطات أنها سترحل الروهينجا ولن يُسمح لهم بالبقاء داخل العاصمة دلهي وهدم جميع منشآتهم من أجل أمن وحماية سكان العاصمة.
وقبل أيام، أعلنت قوات حرس الحدود البنغلادشية، أن قوات أمن الحدود الهندية، دفعت 14 لاجئاً من الروهينجا إلى داخل بنغلادش قسراً عبر منطقة حدودية.
وخلال يونيو الماضي، اعتقلت الشرطة الهندية 22 روهنجياً من منزل تحت الإنشاء يقيمون فيه بولاية البنغال الغربية، كما قضت محكمة بسجن 8 من الروهينجا لمدة عامين مع الأشغال وتغريمهم بتهمة الدخول والإقامة غير القانونية وأمرت بترحيلهم إلى ميانمار بعد انقضاء العقوبة.
كما تواجه الهند مطالبات بالتحقيق من جانب الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية في حادثة ترحيل الهند ما لا يقل عن 40 لاجئاً من الروهينجا، بينهم أطفال وكبار في السن، بإجبارهم على النزول من سفينة حربية وتزويدهم بسترات نجاة قبل التخلي عنهم في المياه الدولية قرب ميانمار.
ولا تُعد الهند من بين الدول الموقعة على اتفاقية اللاجئين لعام 1951 أو بروتوكولها لعام 1967، وتتعامل مع الروهينجا في البلاد كمهاجرين غير شرعيين، وتنفذ بحقهم عمليات اعتقال وترحيل حتى بحق المسجلين منهم لدى مفوضية اللاجئين.
