وكالة أنباء أراكان ANA | متابعات
حروب اندلعت في ثلاثينيات القرن الماضي وأربعينياته ألقت بظلالها على وضعٍ مريرٍ يعيشه مسلمو “الإيغور” القابعين تحت الاحتلال الصيني الذي لم يتوان في الماضي على ارتكاب المجازر بحقه، ليحاكي حال طائفة “الإيغور” في تركستان الشرقية، ما يحدث لمسلمي “الروهنغيا” في إقليم أراكان من قبل حكومة ميانمار.
ومن بين 56 طائفةً عرقيةً في الصين، تنبذ حكومة الصين طائفة “الإيغور” المسلمة، الموجودة في تركستان الشرقية، الدولة التي تحتلها الصين وتعتبرها جزءًا من أراضيها، وتغير اسمها إلى شينج يانج، لإصباغ الصبغة الصينية عليها.
وفي تركستان الشرقية، التي تمثل حاليًا سدس مساحة الصين، يشكل المسلمون 45% من سكان الإقليم، بعد أن كانوا في السابق هم الأغلبية الكاسحة، ويبلغ الصينيون من عرقية “الهان” نحو 40% من سكان المنطقة، وقد أوجدتهم بكين هناك لكي تقضي على السيطرة المطلقة لمسلمي الإيغور على تركستان الشرقية.
واستقلت تركستان الشرقية لفترةٍ وجيزةٍ عام 1949 قبل أن تطبق الحكومة الصينية الشيوعية سيطرتها على الدولة التي تعتبرها إقليمًا داخل أراضيها، ومن ذلك الحين يعيش مسلمو “الإيغور” هناك أوضاعًا عصيبةً من الاضطهاد والتنكيل، وتلك الإجراءات العدائية ضد طائفة “الإيغور” لا تتوقف وفقًا لتأكيداتٍ أمميةٍ، وأخرى من منظمات غير حكوميةٍ هناك.
انتهاكات واعتقالات متواصلة
وفي نهاية أغسطس الماضي، أعربت الأمم المتحدة عن انزعاجها من التقارير التي تحدثت عن حملة اعتقالاتٍ جماعيةٍ لطائفة الإيغور، ودعت لإطلاق سراح أولئك المحتجزين في معسكرات تقول بكين إنها مخصصةٌ لمكافحة الإرهاب، حسب زعمها.
وعلى الرغم من نفيها المتكرر لوجود هذه المعسكرات، إلا أن الحكومة الصينية أقرت مؤخرًا بصورةٍ ضمنيةٍ إقامتها لتلك المعسكرات السرية لطائفة “الإيغور”، وتقول إنها تحتجز فيها بعضًا ممن أسمتهم المتطرفين دينيًا من الطائفة المسلمة السنية، كما أن تدعي بأنها تطارد الانفصاليين من الطائفة المسلمة في هذا الإقليم.
وبعيدًا عن الرواية الحكومية، خلصت لجنة معنية بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى احتجاز نحو مليون فردٍ على الأقل من أقلية الإيغور المسلمة في الصين، وذكرت أن ذلك جاء من خلال تقارير موثقة تشير إلى إيواء هؤلاء الأشخاص بشكلٍ قسريٍ في “مراكز لمكافحة التطرف”.
وتشير جاي مكدوجال، وهي عضو في لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري، إلى أن منطقة الحكم الذاتي في شينج يانج (تركستان الشرقية) تحولت إلى معسكرات اعتقال بصورةٍ هائلةٍ، وفقًا لتقارير وردت إليها.
استهداف ديني
ومن قبل، كان مسلسل الاضطهاد الصيني لمسلمي الإيغور آخذًا في التمدد ولا يتوقف، ففي أبريل عام 2017 شرعت حكومة الصين الشيوعية في سن قوانين تلزم الموظفين في الأماكن العامة، من بينها المحطات والمطارات، بمنع النساء اللاتي يغطين أجسامهن كاملة (الحجاب)، بما في ذلك وجوههن (النقاب)، من الدخول وإبلاغ الشرطة عنهن.
وهو إجراءٌ استهدفت به حكومة بكين طائفة الإيغور المسلمة، التي أيضًا حظرت عليهم عدم إرسال الأطفال إلى المدارس الحكومية، والتي تفرض خلالها الدراسة باللغة الصينية بدلًا من اللغة التركية (اللغة الأم للإيغور)، كما حظرت على مسلمي الإيغور الزواج من خلال الإجراءات الدينية فحسب.
وفي سبتمبر الماضي، كشفت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية، نقلًا عن مصادر من الإيغور في المنفى، عن أن السلطات الصينية أمرت أقلية الإيغور بتسليم جميع المصاحف وسجاجيد الصلاة أو غيرها من المتعلقات الدينية، وإلا سيواجهون عقوبات، وأن الحكومة الصينية اعتبرت ذلك حربًا على التطرف، حسب مزاعم بكين.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة الصينية قتلت نحو مائتين من مسلمي “الإيغور” خلال مساعيها لوأد احتجاجاتٍ للإيغور في عاصمة تركستان الشرقية أورومكي في يوليو عام 2009، ليكون ذلك وقتها حبة عقدٍ في الطوق الشائك الذي تفرضه بكين على مسلمي الإيغور.
