وكالة أنباء أراكان
قدّمت حكومة بنغلادش طلباً جديداً إلى الهند لتسليم رئيسة الوزراء السابقة “الشيخة حسينة”، وذلك عقب الحكم الصادر عن المحكمة الدولية للجرائم، الذي قضى بإعدامها، وإعدام وزير الداخلية السابق “أسد الزمان خان كمال”، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال انتفاضة يوليو – أغسطس من العام الماضي.
وأكد مستشار الشؤون الخارجية البنغلادشي “محمد توحيد حسين”، في 23 نوفمبر، إرسال مذكرة دبلوماسية جديدة إلى نيودلهي، مشيراً إلى أن الوضع تغيّر الآن بسبب انتهاء المحاكمة وصدور الأحكام.
وأوضحت وزارة الخارجية، أن على الهند التزاماً قانونياً بموجب معاهدة تسليم المجرمين بين البلدين، وأن إيواء أي من المدانين سيكون تصرفاً غير ودي وتشويهاً للعدالة.
ويأتي هذا الطلب بعد عام من إرسال بنغلادش مذكرة مماثلة لم تتلقَّ رداً عليها من وزارة الشؤون الخارجية الهندية، فيما أُرسلت المذكرة الأخيرة عقب عودة مستشار الأمن القومي البنغلادشي خليل الرحمن من نيودلهي، حيث شارك في اجتماع منظمة كولومبو للأمن بدعوة من مستشار الأمن القومي الهندي أجيت دوفال.
والأسبوع الماضي، أصدرت محكمة في بنغلادش، حكماً غيابياً بالإعدام على رئيسة الوزراء السابقة “شيخة حسينة”، بعد إدانتها بإصدار أوامر باستخدام القوة المميتة لقمع انتفاضة طلابية دامية العام الماضي، كما قضت المحكمة بإعدام وزير الداخلية السابق “أسد الزمان”، فيما حُكم على قائد شرطة سابق بالسجن 5 سنوات بعد أن أصبح “شاهد ملك”، وإقراره بدوره في الأحداث.
وفي أول تعليق لها بعد صدور الحكم، قالت الهند إنها أخذت علماً بقرار المحكمة البنغلادشية، مؤكدة التزامها بالعمل البنّاء مع جميع الأطراف في بنغلادش حفاظاً على السلام والديمقراطية والاستقرار.
