وصول مراقبين أجانب إلى ميانمار قبيل انطلاق انتخابات توصف بـ”المزورة”

وكالة أنباء أراكان

وصل مراقبو انتخابات أجانب من عدة دول إلى ميانمار لمتابعة الانتخابات العامة المرحلية التي يجريها مجلس ميانمار العسكري، الأحد، في وقت اعتبرت فيه القوى المحلية والدولية التصويت المزمع بأنه مزور ويهدف لتكريس الحكم العسكري.

وشملت الدول المرسلة للمراقبين الصين وروسيا والهند وكازاخستان وكمبوديا وفيتنام، بعد أن وصل وفد من بيلاروس، فيما تأتي هذه الخطوة على الرغم من رفض رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) إرسال بعثة رسمية، مؤكدة أن وقف العنف والحوار السياسي الشامل يجب أن يسبقا أي انتخابات ذات مصداقية.

ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الأولى من الانتخابات، الأحد، في 102 بلدة، بما في ذلك العاصمة نايبيداو، فيما تم إلغاء التصويت في 65 بلدة و2,931 حيًا وقرية ضمن مناطق التصويت بسبب النزاع والمخاطر الأمنية.

ورفضت هيئات المراقبة المستقلة، مثل الشبكة الآسيوية للانتخابات الحرة (ANFREL) المشاركة، مشيرة إلى أن البيئة الحالية لا تلبي الحد الأدنى من المعايير الديمقراطية للشفافية والسلامة.

ودعت قوى الثورة والمجتمع المدني المحلي إلى مقاطعة شاملة للانتخابات، ووصفتها بأنها “مزورة” تهدف لاستبدال نتائج فوز رابطة المعارضة الوطنية الديمقراطية الساحق في 2020، بينما يظل الجيش في حالة تأهب قصوى وسط معارضة شعبية واسعة وارتفاع التعليمات العسكرية لإجبار الموظفين المدنيين على التصويت.

وتجري ميانمار انتخابات في وقت تشهد فيه البلاد حرباً أهلية واسعة النطاق وأزمة إنسانية تُعد من الأسوأ في آسيا، وفق تقارير أممية ودولية، أعرب الروهينجا عن أسفهم العميق للانتخابات المزمع إجراؤها في ميانمار، معتبرين أنها لا تقدم لهم أي أمل في العودة إلى وطنهم أو استعادة حقوقهم المنهوبة، مع استمرار معاناتهم داخل مخيمات اللجوء في بنغلادش ودول مجاورة.

وتشمل الانتخابات العامة في ميانمار، انتخاب البرلمان أولاً أو مجلس الاتحاد (Pyidaungsu Hluttaw) ويتكون من مجلس الشعب (Pyithu Hluttaw) الذي يُنتخب أعضاؤه من مختلف الدوائر الانتخابية، ومجلس القوميات (Amyotha Hluttaw) الذي يُنتخب أعضاؤه من مختلف الولايات والمناطق، ووفقاً لدستور 2008 يعين الجيش 25% من أعضاء كلا المجلسين.

وبعد انتخاب البرلمان، يختار الرئيس من بين 3 مرشحين، الذي يعين الحكومة مع سيطرة الجيش على الوزارات السيادية “الدفاع، الداخلية، شؤون الحدود”، إضافة إلى منحه حق نقض “فيتو” أي تعديلات دستورية بسبب حصته 25% من البرلمان.