وكالة أنباء أراكان
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، عقوبات على خمسة أفراد وكيان واحد بتهمة المشاركة في شبكة غير مشروعة لتهريب الأسلحة تموّل برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية، وتزوّد المجلس العسكري الحاكم في ميانمار بتقنيات تسليحية متقدمة.
وقالت الوزارة في بيان، الجمعة، إن العقوبات تستهدف شبكة سهّلت مبيعات من شركة تطوير التعدين الكورية (كوميد) – وهي الوكيل الرئيسي لبيونغيانغ في تجارة السلاح والخاضعة للعقوبات الدولية، إلى جيش ميانمار، بما في ذلك أجهزة توجيه للقنابل الجوية ومعدات مراقبة جوية.
وأضاف البيان، أن شركة “رويال شون لي” المحدودة في ميانمار توسطت في أول صفقة لها مع “كوميد” عام 2022، وسهّلت نقل المعدات إلى سلاح الجو الميانماري، مشيراً إلى أن مديرها التنفيذي “تين ميو أونغ” وموظفاً آخر سافرا إلى الصين للتنسيق مع مسؤولين كوريين شماليين، فيما قدّم ممثلو “كوميد” عينات من الأسلحة لاختبارها قبل استكمال العقود.
وأكدت الوزارة، أن العقوبات تهدف إلى قطع مصادر التمويل عن كوريا الشمالية وحرمان مجلس ميانمار العسكري من الحصول على أسلحة جوية متطورة، لافتة إلى أن الضربات الجوية لجيش ميانمار منذ انقلاب 2021 استهدفت في كثير من الأحيان مدارس ومستشفيات ودور عبادة، وأوقعت آلاف الضحايا المدنيين.
وأوضحت الخزانة الأمريكية، أن العقوبات تقضي بتجميد جميع الأصول العائدة للجهات المدرجة في الولايات المتحدة وحظر تعامل الأمريكيين معها، محذّرة المؤسسات المالية الدولية من أن أي تعامل مع الشبكة المعاقَبة قد يعرّضها لعقوبات ثانوية.
وتعصف الاضطرابات بميانمار منذ انقلاب الجيش على السلطة في عام 2021، ما أشعل فتيل الصراع والحرب الأهلية التي وقع المدنيون ضحايا لها، إذ أدى الصراع إلى نزوح قرابة 3.5 مليون شخص، إضافةً إلى مقتل وإصابة واعتقال عشرات الآلاف، فيما قدرت منظمة الأمم المتحدة أن نحو 20 مليون شخص، أي قرابة ثلث السكان، سيحتاجون للمساعدات الإنسانية في عام 2025.
