وكالة أنباء أراكان
دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” حكومات جنوب شرق آسيا إلى التصدي للأزمة الإنسانية وحقوق الإنسان المستمرة في ميانمار قبيل قمم الآسيان وقمة شرق آسيا المقرر عقدها في كوالالمبور بين 26 و28 أكتوبر 2025.
وتركز الدعوة على رفض الانتخابات المقرر إجراؤها من قبل مجلس ميانمار العسكري، ودعم اللاجئين والنازحين داخلياً، ومحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب والانتهاكات الواسعة.
وأوضحت المنظمة في رسالة موجهة إلى القادة أن الانقلاب العسكري في فبراير 2021 أدى إلى نزوح أكثر من 3.5 مليون شخص داخل البلاد وخارجها، في حين يعيش ملايين آخرون في خوف مستمر من الهجمات العسكرية والاعتقالات التعسفية والتجنيد القسري والتعذيب. وقالت إن العمليات العسكرية للجيش تشمل قصف مناطق سكنية ومدارس ومراكز صحية ومخيمات للنازحين، ما يزيد من معاناة المدنيين.
وأضافت الرسالة، أن مجلس ميانمار العسكري بدأ الاستعداد لإجراء انتخابات في ديسمبر المقبل، رغم غياب الشروط اللازمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، مشيرة إلى أن المجلس ألغى حالة الطوارئ لكنه شدد القمع ضد المعارضة السياسية والنشطاء، وأصدر قوانين تجرم الاحتجاج أو انتقاد الانتخابات، مع فرض عقوبات تصل إلى الإعدام.
كما شددت “هيومن رايتس ووتش” على أن أجزاء كبيرة من البلاد خارج سيطرة الجيش، وأن الانتخابات المزمع إجراؤها لن تكون قابلة للتمثيل الحقيقي أو الشفافية.
وأشارت المنظمة إلى أن كبار مسؤولي الأمم المتحدة وعدة حكومات أجنبية حذروا من أن إجراء الانتخابات في الظروف الحالية قد يزيد التوترات ويؤدي إلى تصاعد المقاومة والعنف.
كما دعت إلى التركيز على تعزيز صوت الشعب الميانماري، بما في ذلك اللاجئون في الدول المجاورة، وعدم الانخراط مع المجلس العسكري إلا في إطار مراقبة تنفيذ الاتفاقيات الدولية مثل “اتفاقية النقاط الخمس” التي تم تجاهلها تقريباً منذ 2021.
كما شددت الرسالة على الحاجة إلى دعم اللاجئين والنازحين داخلياً من خلال زيادة التمويل الإنساني، وتحسين الوصول إلى الغذاء والمياه والرعاية الصحية، ومنع العودة القسرية للاجئين إلى ميانمار.
وأوضحت أن أكثر من 15 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وأن هناك آلاف الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد، في حين تم تمويل خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة بنسبة 12% فقط حتى سبتمبر.
وأكدت “هيومن رايتس ووتش”، أن على الآسيان والدول المضيفة للاجئين اتخاذ إجراءات عاجلة لتوفير الدعم المستدام لهم، بما في ذلك منح تصاريح عمل للاجئين، وضمان الوصول إلى التعليم والخدمات الأساسية، والتنسيق مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية لتعزيز الحماية الإنسانية.
وشددت المنظمة على أن تعزيز الضغط الدولي على المجلس العسكري، بما في ذلك تقييد الوصول إلى التمويل والأسلحة، سيكون ضروريًا للحد من الانتهاكات وتسهيل تقديم المساعدات الإنسانية، وضمان ألا تُجرى انتخابات غير شرعية تحت سيطرة المجلس العسكري.
وفي وقت سابق، طالبت رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، سُلطات ميانمار، بالالتزام الكامل بتوافق النقاط الخمس كشرط أساسي لعقد الانتخابات في البلاد، مؤكدةً أن أي نقاش حول الانتخابات يجب أن يتم فقط بعد تنفيذ الاتفاق بالكامل.
وسبق أن طرحت آسيان بعد الانقلاب العسكري في ميانمار عام 2021 ما يعرف بـ”توافق النقاط الخمس” الذي يدعو إلى وقف فوري للعنف، وإيصال المساعدات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وبدء حوار شامل بين جميع الأطراف، وتعيين مبعوث خاص لـ(آسيان) إلى ميانمار.
