وكالة أنباء أراكان
يظل غياب زعيمة ميانمار المعزولة “أونغ سان سو تشي”، منذ انقلاب 2021 يخيم بقوة على الانتخابات التي ينظمها مجلس ميانمار العسكري والتي يُروج لها على أنها عودة إلى الديمقراطية، في وقت يعتبر فيه كثيرون أن استبعادها يعني أن الانتخابات لن تكون حرة ولا نزيهة.
أُبعدت “سو تشي”، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، ووُضعت في احتجاز عسكري تام بعد أن أبطل جيش ميانمار انتخابات 2020 التي فاز فيها حزبها “الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية” فوزاً ساحقاً قبل أن يحل الحزب ويزج بزعيمته بعيداً عن الأنظار.
ويؤكد أنصارها أن غيابها عن ورقة الاقتراع يعد إدانة واضحة للانتخابات التي تبدأ الأحد المقبل والتي تهدف إلى تجاوز نتائج التصويت عام 2020 وفقاً للمجلس العسكري الحاكم في ميانمار.
ومن المقرر أن تبقى الزعيمة الثمانينية التي ولدت في 19 يونيو 1945، المعروفة في ميانمار بلقب “السيدة” خلف القضبان، بينما يجري سجّانوها الانتخابات، وقد تضرّرت سمعتها في الخارج بشدة بسبب تعامل حكومتها مع أزمة الروهينجا.
تحمل حياة سو تشي مفارقة لافتة، فهي أمضت نحو عشرين عاماً رهن الاحتجاز العسكري، وهي ابنة “أونغ سان”، مؤسس القوات المسلحة في ميانمار، الذي قاتل الاستعمار البريطاني والياباني وسعى لاستقلال البلاد.
وسبق أن أعلن مجلس ميانمار العسكري في مارس الماضي، أن الانتخابات العامة التي يخطط لإجرائها في ديسمبر ويناير القادمين ستجرى على 4 مراحل، وهي الأولى منذ انقلاب الجيش على السُلطة في فبراير 2021 بعد سلسلة من التعهدات بإجرائها.
وتشمل الانتخابات العامة في ميانمار، انتخاب البرلمان أولاً أو مجلس الاتحاد (Pyidaungsu Hluttaw) ويتكون من مجلس الشعب (Pyithu Hluttaw) الذي يُنتخب أعضاؤه من مختلف الدوائر الانتخابية، ومجلس القوميات (Amyotha Hluttaw) الذي يُنتخب أعضاؤه من مختلف الولايات والمناطق، ووفقاً لدستور 2008 يعين الجيش 25% من أعضاء كلا المجلسين.
وبعد انتخاب البرلمان، يختار الرئيس من بين 3 مرشحين، الذي يعين الحكومة مع سيطرة الجيش على الوزارات السيادية “الدفاع، الداخلية، شؤون الحدود”، إضافة إلى منحه حق نقض “فيتو” أي تعديلات دستورية بسبب حصته 25% من البرلمان.
