وكالة أنباء أراكان
استبعدت مفوضية الانتخابات التابعة للمجلس العسكري الحاكم في ميانمار، السبت، ثلاث مقاطعات وبلدة واحدة جنوب ولاية أراكان من قائمة المناطق التي لن تُجرى فيها الانتخابات العامة المقررة في ديسمبر المقبل، رغم أنها خاضعة لسيطرة ميليشيات أراكان البوذية (جيش أراكان).
وقالت المفوضية، حسبما أعلن موقع “Mizzima”، إن الانتخابات لن تُجرى في 121 مدينة عبر البلاد، بينها 4 بلدات في ولاية كاشين، و3 في ولاية كاريني، و4 في ولاية تشين، و10 بلدات في إقليم ساجينغ، و5 في إقليم ماغوي، و3 في إقليم ماندالاي، و10 بلدات في ولاية أراكان، و17 بلدة في ولاية شان، وبررت القرار بأن الظروف في هذه المناطق “غير مناسبة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة”.
وأوضحت أن 56 دائرة تابعة لمجلس النواب، و9 دوائر لمجلس القوميات وفق نظام “الفائز الأول”، و56 دائرة لمجالس الولايات/الأقاليم لن تشهد انتخابات.
ولم تُدرج مناطق “ثاندوي” و”تاونغوب” و”آن” وبلدة “غوا” في جنوب ولاية أراكان في القائمة، رغم أنها تحت سيطرة ميليشيات أراكان، وهو ما أثار تكهنات بأن مجلس ميانمار العسكري يسعى لانتزاع السيطرة عليها قبل بدء الانتخابات.
وأشارت المفوضية إلى أن الانتخابات ستُجرى في 274 دائرة لمجلس النواب، و75 دائرة لمجلس القوميات، و26 دائرة بنظام التمثيل النسبي، إضافة إلى 266 دائرة لمجالس الولايات/الأقاليم، و42 دائرة بنظام التمثيل النسبي، و29 دائرة إثنية.
وتشهد ولاية أراكان منذ أشهر معارك عنيفة بين ميليشيات أراكان وجيش ميانمار، الذي يشن هجمات متواصلة في محاولة لوقف تمدد الميليشيا، بينما تسيطر الأخيرة حالياً على 14 مدينة فيما تسعى للسيطرة على مدن استراتيجية مثل “سيتوي” و”كياوكفيو” و”ماناونغ”.
وسبق أن أعلن مجلس ميانمار العسكري في مارس الماضي، أن الانتخابات العامة التي يخطط لإجرائها في ديسمبر ويناير القادمين ستجرى على 4 مراحل، وهي الأولى منذ انقلاب الجيش على السُلطة في فبراير 2021 بعد سلسلة من التعهدات بإجرائها.
وتشمل الانتخابات العامة في ميانمار، انتخاب البرلمان أولاً أو مجلس الاتحاد (Pyidaungsu Hluttaw) ويتكون من مجلس الشعب (Pyithu Hluttaw) الذي يُنتخب أعضاؤه من مختلف الدوائر الانتخابية، ومجلس القوميات (Amyotha Hluttaw) الذي يُنتخب أعضاؤه من مختلف الولايات والمناطق، ووفقاً لدستور 2008 يعين الجيش 25% من أعضاء كلا المجلسين.
وبعد انتخاب البرلمان، يختار الرئيس من بين 3 مرشحين، الذي يعين الحكومة مع سيطرة الجيش على الوزارات السيادية “الدفاع، الداخلية، شؤون الحدود”، إضافة إلى منحه حق نقض “فيتو” أي تعديلات دستورية بسبب حصته 25% من البرلمان.
