وكالة أنباء أراكان
خفض مجلس ميانمار العسكري، الأحد، متطلبات تسجيل الأحزاب السياسية الراغبة في خوض الانتخابات المقررة نهاية العام، في خطوة قال مراقبون إنها تهدف إلى تسهيل مشاركة أحزاب موالية وتقويض فرص المنافسة الحقيقية.
وبحسب التعديل الجديد على المادة 12 (أ) من قانون تسجيل الأحزاب السياسية، لم يعد يتعين على الحزب المنافس على المستوى الوطني الترشح في أكثر من نصف الدوائر كما كان معمولاً به سابقاً، بل يكفي الترشح في ربع الدوائر فقط للاحتفاظ بتسجيله.
وبموجب القرار، يتعين على الأحزاب خوض الانتخابات في ربع دوائر مجلس النواب ومجلس القوميات ومجالس الولايات والأقاليم، بما في ذلك مقاعد الممثلين القوميين.
ويبلغ عدد الأحزاب المسجلة حالياً لخوض الانتخابات على المستوى الوطني خمسة فقط، بينها حزب التضامن والتنمية الاتحادي (USDP) المدعوم من جيش ميانمار، في حين جرى حل أربعة أحزاب أخرى مطلع سبتمبر، بينها الحزب الوطني الديمقراطي (NDF).
ومنذ انقلاب 2021، سجّل أكثر من 60 حزباً لدى لجنة الانتخابات التي شكّلتها السلطات العسكرية، معظمها على مستوى الولايات، بينما رفضت نحو 40 حزباً من أبرزها الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية (NLD) الفائز في انتخابات 2020، إعادة التسجيل.
ومن المقرر أن تنطلق المرحلة الأولى من الانتخابات في 28 ديسمبر، وسط رفض قوى المقاومة التي وصفتها بـ”المسرحية”، وتحذيرات من مراقبين بأنها لن تكون ذات مصداقية وقد تفتح الباب أمام موجة جديدة من العنف.
وسبق أن أعلن مجلس ميانمار العسكري في مارس الماضي، أن الانتخابات العامة التي يخطط لإجرائها في ديسمبر ويناير القادمين ستجرى على 4 مراحل، وهي الأولى منذ انقلاب الجيش على السُلطة في فبراير 2021 بعد سلسلة من التعهدات بإجرائها.
وتشمل الانتخابات العامة في ميانمار، انتخاب البرلمان أولاً أو مجلس الاتحاد (Pyidaungsu Hluttaw) ويتكون من مجلس الشعب (Pyithu Hluttaw) الذي يُنتخب أعضاؤه من مختلف الدوائر الانتخابية، ومجلس القوميات (Amyotha Hluttaw) الذي يُنتخب أعضاؤه من مختلف الولايات والمناطق، ووفقاً لدستور 2008 يعين الجيش 25% من أعضاء كلا المجلسين.
وبعد انتخاب البرلمان، يختار الرئيس من بين 3 مرشحين، الذي يعين الحكومة مع سيطرة الجيش على الوزارات السيادية “الدفاع، الداخلية، شؤون الحدود”، إضافة إلى منحه حق نقض “فيتو” أي تعديلات دستورية بسبب حصته 25% من البرلمان.
