وكالة أنباء أراكان
صرحت جمعية مساعدة السجناء السياسيين في ميانمار (AAPP) أن جيش ميانمار ارتكب انتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان بشكل واسع النطاق منذ انقلابه على السلطة في فبراير 2021، ما دفع البلاد إلى إحدى أشد أزمات حقوق الإنسان في تاريخها.
وأوضحت المنظمة في بيان رسمي أن جيش ميانمار “عدل وسن قوانين تعسفية لقمع المعارضة واعتقل وعذب السجناء السياسيين بشكل غير قانوني وفرض عقوبات ظالمة”، كما اتهمت المنظمة جيش ميانمار أيضاً بارتكاب العنف الجنسي ضد النساء وتنفيذ عمليات قتل جماعي للمدنيين الأبرياء واستهداف المجتمعات المضطهدة بأعمال إبادة جماعية، وذلك حسبما ذكرت شبكة “ميزيما”، الثلاثاء.
ولفتت في بيانها، بمناسبة مرور 25 عاماً على تأسيسها، إلى أن قوات جيش ميانمار عكفت على مهاجمة المناطق السكنية والمدارس والمستشفيات والمواقع الدينية عمداً بإطلاق النار وتنفيذ الهجمات البرية والغارات الجوية، ما أدى لنزوح المدنيين قسراً، ما يعد جرائم حرب خطيرة وجرائم ضد الإنسانية.
وتابعت أنه بينما يخسر جيش ميانمار سيطرته على مختلف المناطق في البلاد توجه إلى إعادة إحياء قانون التجنيد العسكري، إذ جند الشباب قسراً وأرسلهم إلى ساحة المعركة ما أدى لمقتل الكثير منهم، كما اعتُقل وحُكم على أكثر من 28 ألف سجين سياسي، ولا يزال أكثر من 22 ألف سجين سياسي يقبعون في السجون حالياً، فيما توفي ما لا يقل عن 2019 سجيناً سياسياً أثناء احتجازهم.
وأكدت أنه خلال السنوات الماضية، خلّف الانقلاب العسكري آلاف القتلى من المدنيين، واضطر ملايين الأشخاص إلى الفرار من ديارهم والعيش كنازحين وسط نقص الغذاء والماء وغيرها من الضروريات الأساسية.
ويواجه جيش ميانمار اتهامات ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان على نطاق واسع منذ انقلابه على السلطة في عام 2021 بقيادة قائده “مين أونغ هلاينغ”، حيث قمع التظاهرات السلمية المعارضة، ونفذ ضربات جوية مكثفة على مناطق مدنية، واعتقل الآلاف بتهم سياسية، وأكد تقرير أممي سابقاً أن جيش ميانمار توسع في ضرباته ضد المدنيين رداً على خسائره في المعارك، كما أوضح تقرير حقوقي حديث أنه استخدم الضربات الجوية كعقاب جماعي ضد المدنيين في مناطق مختلفة من البلاد منذ الانقلاب.
