وكالة أنباء أراكان
رفعت منظمات حقوقية وشخصيات إندونيسية بارزة، ،اليوم الإثنين، دعوى جنائية أمام مكتب المدعي العام في جاكرتا ضد رئيس ميانمار، مين أونغ هلاينغ، لاتهامه بارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد الروهينجا في ولاية أراكان.
واستغلت المنظمات قانون العقوبات الجديد الذي يمنح القضاء الإندونيسي صلاحيات دولية، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.
واستندت الدعوى التي قدمتها الناشطة الروهنجية “ياسمين الله” بدعم من منظمة “المحمدية” أكبر منظمة إسلامية في إندونيسيا، ووكلاء نيابة سابقين، إلى مبدأ “الولاية القضائية العالمية”؛ الذي يتيح ملاحقة الجرائم الخطيرة بغض النظر عن مكان حدوثها أو جنسية ضحاياها.
وتتضمن أوراق القضية أدلة حول تورط رئيس ميانمار الجديد، في عمليات القتل والتهجير القسري لقرابة 730 ألف شخص من الروهينجا منذ عام 2017، وهي الانتهاكات التي تزايدت حدتها عقب الانقلاب العسكري الذي قاده في 2021.
وتكتسب هذه التحركات القانونية أهمية خاصة لكونها تجري في إندونيسيا، أكبر دولة مسلمة والمقر الرئيسي لرابطة “آسيان”، كما تأتي بعد أسبوع واحد من تنصيب “هلاينغ” رئيساً لميانمار.
من جانبها، لم تصدر السلطات في ميانمار تعليقاً فورياً على الدعوى، في وقت تواصل فيه إنكار تهم الإبادة الجماعية المرفوعة ضدها، أمام محكمة العدل الدولية التي رفعتها دولة غامبيا.
هذا وقد انتُخب قائد الجيش الميانماري مين أونغ هلاينغ، رئيساً للبلاد من قبل قيادة الجيش والبرلمان، الجمعة، في خطوة تعكس هيمنته على السُلطة بعد 5 سنوات من الانقلاب العسكري الذي قاده في فبراير عام 2021.
