أعلنت جماعات مسلحة معارضة في ميانمار، مسؤوليتها عن تنفيذ هجمات صاروخية منسقة ضد جيش ميانمار، استهدفت مقري القيادة العسكرية الإقليمية الشمالية الغربية في إقليم ساجينغ، والقيادة العسكرية الجنوبية في إقليم باغو، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من قوات الأمن.
وقالت “قوة إخوة العدالة”، إن صاروخين أصابا مقر القيادة في مونيوا يوم 26 أغسطس، فيما استهدفت 5 صواريخ مقر القيادة الجنوبية في كيتوماتي بمدينة تونغو، رداً على استهداف مدارس وأديرة.
وأكدت أن ثلاثة من عناصر الأمن قتلوا وأصيب اثنان آخران جراء استهداف مخزن يضم طائرات شراعية بمحركات ومعدات عسكرية، مشيرة إلى أن الهجوم جاء رداً على غارات جوية وقصف استهدف مدارس وأديرة مدنية.
وعقب الضربات، ردّ جيش ميانمار بإطلاق قذائف مدفعية من داخل المقرات باتجاه بلدات وقرى مجاورة، ما ألحق أضراراً بالممتلكات من دون تسجيل إصابات بين المدنيين.
وفي الوقت ذاته، قالت جماعة مسلحة أخرى تدعى “المحاربون الشجعان من أجل ميانمار”، إنها استهدفت بالصواريخ مقر القيادة العسكرية الجنوبية في تونغو، التي وصفتها بأنها مركز رئيسي للعمليات ضد المقاومة في ولايات كارين وكاريني وشان، كما أعلنت قصف مدرسة بايينتناونغ للتدريب القتالي في ولاية كارين بـ9 صواريخ.
وأكدت الجماعة، أنها نفذت حتى الآن 45 هجوماً صاروخياً ضد مقرات قيادة وقواعد عسكرية استراتيجية، متعهدة بمواصلة عملياتها بالتنسيق مع فصائل المقاومة المحلية.
ومؤخراً، قُتل أربعة مدنيين بينهم امرأة خمسينية، وأصيب ستة آخرون بجروح، في غارة جوية شنها جيش ميانمار على قرية “يونبينكون” بمدينة ويتليت في منطقة ساجينغ.
وفي يوليو الماضي، قُتل 28 مدنياً بينهم أطفال ونساء، في غارة جوية شنها جيش ميانمار باستخدام طائرات حربية على دير يأوي نازحين داخليين في قرية “لينتالو” التابعة لولاية ساجينغ.
وسبقها سلسلة مداهمات استهدفت مدينة “كانتبالو” في “ساجينغ”، أسفرت عن مقتل 9 مدنيين على الأقل، وأُجبر 8 آلاف شخص آخرين على النزوح من منازلهم، كما قُتل مدني وأصيب اثنان آخران جراء قصف مدفعي شنته قوات المجلس العسكري الحاكم في ميانمار، على قرى في مدينة “تشاونغ يو”.
وتعصف الاضطرابات بميانمار منذ انقلاب الجيش على السلطة في عام 2021، ما أشعل فتيل الصراع والحرب الأهلية التي وقع المدنيون ضحايا لها، إذ أدى الصراع إلى نزوح قرابة 3.5 مليون شخص، إضافةً إلى مقتل وإصابة واعتقال عشرات الآلاف، فيما قدرت منظمة الأمم المتحدة أن نحو 20 مليون شخص، أي قرابة ثلث السكان، سيحتاجون للمساعدات الإنسانية في عام 2025.
