وكالة أنباء أراكان
أعلن المجلس العسكري الحاكم في ميانمار، الخميس، تشكيل حكومة مؤقتة، معلناً رفع حالة الطوارئ التي استمرت منذ انقلاب 2021، وذلك في خطوة شكلية تمهيداً لإجراء انتخابات عامة في ديسمبر ويناير المقبلين.
ورغم رفع حالة الطوارئ التي مُدّدت سبع مرات، أعلنت وسائل الإعلام الرسمية، أن الأحكام العرفية والطوارئ ستُفرض مجدداً في أكثر من 60 بلدة بتسع مناطق وولايات، بسبب تصاعد التهديدات الأمنية والتمرد المسلح.
ووصف محللون خطوة تشكيل الحكومة بأنها تجميل سياسي لا أكثر، حيث قال المحلل ديفيد ماثيسون لوكالة “رويترز”: “هم فقط يغيّرون الشكل ويمنحون النظام اسماً جديداً، لا شيء سيتغير فعلياً”.
وأضاف باحث في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية: “السلطة ما زالت في يد نفس الأشخاص، وهم لا ينوون تسليمها للمدنيين”، في إشارة إلى مجلس ميانمار العسكري بقيادة “مين أونغ هلاينغ”.
ومنذ الانقلاب، تعيش ميانمار حرباً أهلية طاحنة، حيث تسيطر جماعات متمردة من الأقليات العرقية على مناطق واسعة، بينما يواجه الجيش خسائر جسيمة، ووفقاً لمنظمة العفو الدولية، قتل أكثر من 6 آلاف شخص واعتُقل أكثر من 20 ألفاً آخرين منذ عام 2021.
وذكرت تقارير، أن جيش ميانمار خسر أكثر من 24 ألف جندي وأصيب 12 ألفاً، بينما اضطر جيش ميانمار إلى تجنيد شباب تحت سن 35 عاماً، أحياناً عن طريق الاختطاف من الشوارع، لتعويض النقص في صفوفه.
ومؤخراً أعلن المجلس العسكري الحاكم في ميانمار، إنهاء حالة الطوارئ المعلنة في البلاد منذ شهور، وذلك استعداداً لإجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل بعد تأجيلها مرات عديدة.
وخلال مارس الماضي، أعلن مجلس ميانمار العسكري، أن الانتخابات العامة التي يخطط لإجرائها في ديسمبر ويناير القادمين ستجرى على 4 مراحل، وهي الأولى منذ انقلاب الجيش على السُلطة في فبراير 2021 بعد سلسلة من التعهدات بإجرائها.
وتشمل الانتخابات العامة في ميانمار، انتخاب البرلمان أولاً أو مجلس الاتحاد (Pyidaungsu Hluttaw) ويتكون من مجلس الشعب (Pyithu Hluttaw) الذي يُنتخب أعضاؤه من مختلف الدوائر الانتخابية، ومجلس القوميات (Amyotha Hluttaw) الذي يُنتخب أعضاؤه من مختلف الولايات والمناطق، ووفقاً لدستور 2008 يعين الجيش 25% من أعضاء كلا المجلسين.
وبعد انتخاب البرلمان، يختار الرئيس من بين 3 مرشحين، الذي يعين الحكومة مع سيطرة الجيش على الوزارات السيادية “الدفاع، الداخلية، شؤون الحدود”، إضافة إلى منحه حق نقض “فيتو” أي تعديلات دستورية بسبب حصته 25% من البرلمان.
