وكالة أنباء أراكان
أعلن المجلس العسكري الحاكم في ميانمار، الاثنين، أن الانتخابات العامة المؤجلة ستبدأ في 28 ديسمبر المقبل، وفق ما أفادت به مفوضية الانتخابات الاتحادية، رغم رفض واسع من قوى المعارضة الداخلية والمجتمع الدولي.
وذكرت وسائل الإعلام الرسمية، أن أكثر من 55 حزباً سياسياً سجلوا للمشاركة، غير أن تسعة منها فقط تعتزم التنافس على مستوى البلاد، فيما ستشرف لجنة من 11 عضواً برئاسة قائد مجلس ميانمار العسكري “مين أونغ هلاينغ”، الذي يشغل منصب الرئيس المؤقت والقائد العام للقوات المسلحة، على العملية الانتخابية.
وقال مجلس ميانمار العسكري، إن التصويت سيُجرى في جميع البلدات البالغ عددها 330، إلا أن مساحات واسعة خاصة في ولايات ساجينغ وكاشين وكارين وتشين وأراكان، لا تزال خارج سيطرته، حيث تهيمن قوات المقاومة والجماعات العرقية المسلحة التي تعهدت بمنع الانتخابات ووصمها بغير الشرعية.
ويعتبر منتقدون داخل وخارج البلاد أن الانتخابات “صورية”، خاصة في ظل استمرار حظر أحزاب المعارضة الرئيسية، وعلى رأسها حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بزعامة “أونغ سان سو تشي”، إلى جانب اعتقال العديد من القادة السياسيين والناشطين أو نفيهم، إضافة إلى القيود المفروضة على الحملات الانتخابية وغياب الإعلام الحر.
في المقابل، يصرّ مجلس ميانمار العسكري على أن هذه الانتخابات خطوة نحو إنهاء الصراع والأزمة السياسية في البلاد، بينما ترى الحكومات الغربية وقوى الديمقراطية أنها محاولة لإضفاء شرعية على استمرار الحكم العسكري بعد انقلاب فبراير 2021.
وسبق أن أعلن مجلس ميانمار العسكري في مارس الماضي، أن الانتخابات العامة التي يخطط لإجرائها في ديسمبر ويناير القادمين ستجرى على 4 مراحل، وهي الأولى منذ انقلاب الجيش على السُلطة في فبراير 2021 بعد سلسلة من التعهدات بإجرائها.
وتشمل الانتخابات العامة في ميانمار، انتخاب البرلمان أولاً أو مجلس الاتحاد (Pyidaungsu Hluttaw) ويتكون من مجلس الشعب (Pyithu Hluttaw) الذي يُنتخب أعضاؤه من مختلف الدوائر الانتخابية، ومجلس القوميات (Amyotha Hluttaw) الذي يُنتخب أعضاؤه من مختلف الولايات والمناطق، ووفقاً لدستور 2008 يعين الجيش 25% من أعضاء كلا المجلسين.
وبعد انتخاب البرلمان، يختار الرئيس من بين 3 مرشحين، الذي يعين الحكومة مع سيطرة الجيش على الوزارات السيادية “الدفاع، الداخلية، شؤون الحدود”، إضافة إلى منحه حق نقض “فيتو” أي تعديلات دستورية بسبب حصته 25% من البرلمان.
