وكالة أنباء أراكان
أعلنت وزارة الخارجية الماليزية، أن ماليزيا ستطرح خطة ميانمار لإجراء الانتخابات ودعوتها لدول آسيان، لإرسال مراقبين للانتخابات خلال القمة الـ47 للآسيان المقررة نهاية هذا الشهر في كوالالمبور.
وأكد وزير الخارجية الماليزي “داتوك سيري محمد حسن”، في بيان، ضرورة أن تُجرى الانتخابات المقبلة في ميانمار بشكل حر ونزيه وشفاف وموثوق، وبمشاركة جميع الأحزاب السياسية وأصحاب المصلحة.
وأشار البيان إلى أن وزير الخارجية ناقش هذا الأمر خلال اجتماعاته مع رئيس لجنة الأمن والسلام في ميانمار (SSPC)، والرئيس المؤقت الفريق العام” مين أونغ هلاينغ”، ورئيس الوزراء ووزير التخطيط الوطني “يو نيو ساو”، ووزير الخارجية “يو ثان سو”، خلال زيارته العملية إلى “نايبيداو” في 9 أكتوبر.
وأوضح أن لجنة الأمن والسلام في ميانمار، وجهت دعوات لدول آسيان لإرسال مراقبين، مع توجيه دعوة خاصة لماليزيا عبر لجنة الانتخابات الماليزية (SPR)، لافتاً إلى أن الانتخابات مخطط إجراؤها في 28 ديسمبر 2025.
وخلال زيارته، شدد “محمد حسن” على أهمية تنفيذ اتفاقية آسيان ذات النقاط الخمس (5PC)، بما يشمل وقف العنف، وتقديم المساعدات الإنسانية، والحوار الشامل مع جميع أصحاب المصلحة في ميانمار، مؤكداً استعداد ماليزيا لتقديم بيئة محايدة وملائمة لتسهيل الحوار.
وتضمنت المناقشات الأخرى، الجرائم العابرة للحدود مثل تهريب المخدرات والاحتيال الإلكتروني، وأوضاع الروهينجا.
وأكدت وزارة الخارجية، أن ماليزيا ستواصل التواصل الفعال مع جميع أصحاب المصلحة في ميانمار لتحقيق مسار شامل ومستدام للسلام والمصالحة الوطنية، في ظل الأزمة السياسية والإنسانية المستمرة منذ إطاحة الجيش بالحكومة المنتخبة ديمقراطيًا في 1 فبراير 2021.
وسبق أن أعلن مجلس ميانمار العسكري في مارس الماضي، أن الانتخابات العامة التي يخطط لإجرائها في ديسمبر ويناير القادمين ستجرى على 4 مراحل، وهي الأولى منذ انقلاب الجيش على السُلطة في فبراير 2021 بعد سلسلة من التعهدات بإجرائها.
وتشمل الانتخابات العامة في ميانمار، انتخاب البرلمان أولاً أو مجلس الاتحاد (Pyidaungsu Hluttaw) ويتكون من مجلس الشعب (Pyithu Hluttaw) الذي يُنتخب أعضاؤه من مختلف الدوائر الانتخابية، ومجلس القوميات (Amyotha Hluttaw) الذي يُنتخب أعضاؤه من مختلف الولايات والمناطق، ووفقاً لدستور 2008 يعين الجيش 25% من أعضاء كلا المجلسين.
وبعد انتخاب البرلمان، يختار الرئيس من بين 3 مرشحين، الذي يعين الحكومة مع سيطرة الجيش على الوزارات السيادية “الدفاع، الداخلية، شؤون الحدود”، إضافة إلى منحه حق نقض “فيتو” أي تعديلات دستورية بسبب حصته 25% من البرلمان.
