وكالة أنباء أراكان
أدلى قائد جيش ميانمار “مين أونغ هلاينغ”، والمتحدث الرسمي باسم الحكومة “زاو مين تون” بأصواتهما في الانتخابات البرلمانية التي انطلقت، الأحد، رغم الرفض الواسع من الأحزاب السياسية والمجتمع المدني.
وأكدت المعارضة، أن الانتخابات التي تُجرى في ظل الحرب والنزوح والقمع بما في ذلك ولاية أراكان، تفتقر إلى الشرعية في ظل عدم المشاركة الحقيقة من الشعب.
وبدأت، الأحد، عملية التصويت في الانتخابات التي ينظمها مجلس ميانمار العسكري، في ظل قيود مشددة وانتقادات واسعة، وذلك بعد نحو 5 سنوات من الإطاحة بالحكومة المدنية المنتخبة، وهي الخطوة التي أشعلت حرباً أهلية لا تزال مستمرة حتى اليوم.
وكان عدد من مراقبين الانتخابات الأجانب قد وصلوا من عدة دول إلى ميانمار لمتابعة الانتخابات العامة المرحلية التي يجريها مجلس ميانمار العسكري، في وقت اعتبرت فيه القوى المحلية والدولية التصويت المزمع بأنه مزور ويهدف لتكريس الحكم العسكري.
وسبق أن أعرب الروهينجا عن أسفهم العميق للانتخابات، معتبرين أنها لا تقدم لهم أي أمل في العودة إلى وطنهم أو استعادة حقوقهم المنهوبة، مع استمرار معاناتهم داخل مخيمات اللجوء في بنغلادش ودول مجاورة.
وتشمل الانتخابات العامة في ميانمار، انتخاب البرلمان أولاً أو مجلس الاتحاد (Pyidaungsu Hluttaw) ويتكون من مجلس الشعب (Pyithu Hluttaw) الذي يُنتخب أعضاؤه من مختلف الدوائر الانتخابية، ومجلس القوميات (Amyotha Hluttaw) الذي يُنتخب أعضاؤه من مختلف الولايات والمناطق، ووفقاً لدستور 2008 يعين الجيش 25% من أعضاء كلا المجلسين.
وبعد انتخاب البرلمان، يختار الرئيس من بين 3 مرشحين، الذي يعين الحكومة مع سيطرة الجيش على الوزارات السيادية “الدفاع، الداخلية، شؤون الحدود”، إضافة إلى منحه حق نقض “فيتو” أي تعديلات دستورية بسبب حصته 25% من البرلمان.
