وكالة أنباء أراكان
قالت مصادر محلية، بأن السلطات المدعومة من جيش ميانمار تقوم بتعبئة المدنيين قسرياً لحضور مظاهرة مقررة في 27 يناير لدعم وفد المجلس العسكري أمام محكمة العدل الدولية (ICJ) ومعارضة القضية المقدمة من غامبيا.
وقال السكان، حسبما أعلنت صحيفة “إيراوادي”، إن المسؤولين المحليين في أجزاء من يانغون، بما في ذلك بلدة أه لون، أمروا كل أسرة بإرسال شخص واحد على الأقل، وحذروا من أن من يرفض المشاركة قد يواجه إجراءات قانونية أو حرماناً من خدمات تسجيل الأسر، كما طُلب من كبار الأسر توقيع خطابات ضمان مكتوبة.
وجرى الإبلاغ عن تعبئة قسرية مشابهة في مدن كبرى أخرى، بما في ذلك ماندالاي، حيث ينظم المؤيدون للجيش وأعضاء الجماعات البوذية القومية ومرتبطون بحزب الاتحاد من أجل التضامن والتنمية USDP مظاهرات يشارك فيها نحو 1000 شخص في كل مدينة.
ومن المتوقع أن يقود الرهبان المتطرفون المظاهرة في 27 يناير، إلى جانب جماعات أخرى مؤيدة للمجلس العسكري، ضمن عرض منسق لدعم للجيش.
وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، أصدر المجلس العسكري بياناً يحث السكان على عدم انتقاد المحكمة الدولية أو قضاتها، محذراً من خطاب الكراهية أثناء الإجراءات القضائية، وقد تم بث البيان على قناة مياوادي تي في المملوكة للجيش، في خطوة لتأكيد سيطرة المجلس العسكري على النشاط العام والرسائل الإعلامية أثناء استمرار القضية.
ومؤخراً، بدأت محكمة العدل الدولية في لاهاي، النظر في القضية التاريخية التي رفعتها غامبيا ضد ميانمار، تتهم فيها قيادة الدولة بمحاولة إبادة الروهينجا عمداً خلال حملة القمع التي نفذها جيش ميانمار عام 2017.
وكانت غامبيا، تقدمت بالطلب لأول مرة في نوفمبر 2019، متهمة ميانمار بانتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية، فيما أفادت بعثة تحقيق بتكليف من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عام 2018 أن هناك أسباباً معقولة للاستنتاج بأن جرائم خطيرة قد ارتكبت وفقًا للقانون الدولي، بما في ذلك الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية.
وتلقى غامبيا دعماً في مسعاها لتحقيق العدالة من 57 دولة عضو في منظمة التعاون الإسلامي، إضافة إلى 11 دولة أخرى من بينها المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وكندا.
